عصام شيحة: الدولة المصرية قامت بعمل نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه منذ عام 2018 بدأت الدولة المصرية أن يكون لها إرادة سياسية لتحسين ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة وكان هناك نقلة نوعية غير مسبوقة.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة عملت على إنشاء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 مؤكدا أن والتي أطلقها الرئيس السيسي، وتم التأكيد على ضرورة بناء القدرات والوعي وتحسين ملف حقوق الانسان.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة كان لديها رغبة في احترام منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر التزمت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويكفي أن مصر اصبح لديها ارادة لتحسين ملف حقوق الانسان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الإنسان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس السيسي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عصام شیحة ملف حقوق
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية