ترامب: الحد الأدنى للرسوم 10% ما لم يتم تقديم عرض استثنائي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قال الرئيس دونالد ترمب إنه سوف يفرض "دائماً" تعريفات جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على الشركاء التجاريين ، قبل أن يضيف بسرعة أنه "قد يكون هناك استثناءات"، مما يؤكد على صعوبة تمييز النهج الأميركي في التعامل مع العشرات من الصفقات التجارية قيد التفاوض.
أوضح ترمب في البيت الأبيض يوم الجمعة: "سيكون لدينا دائماً حد أدنى (للرسوم الجمركية).
في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه مع المملكة المتحدة يوم الخميس والذي أبقى على رسوم جمركية 10% على السلع البريطانية، أصر مسؤولو الإدارة على أن يبقي ترمب رسوماً بنسبة 10% على الأقل على جميع السلع المستوردة للمساعدة في معالجة مخاوف العجز ودفع التصنيع المحلي.
صرحت كارولين ليفيت، المتحدثه الرسمية للبيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الجمعة: "الرئيس عازم على مواصلة تطبيق التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10%". وأضافت: "لقد تحدثتُ معه للتو بشأنها".
ولكن مع إشارة ترمب إلى استعداد أكبر للتفاوض في تعليقاته العامة اللاحقة، تلقى الشركاء التجاريون الذين يحاولون تقييم كيفية التفاوض مع الولايات المتحدة رسائل مختلطة مرة أخرى.
سُئل ترمب أيضاً عن المفاوضات مع الصين، حيث سيبحث المسؤولون عن مسار لخفض الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الدولتان على بعضهما البعض. في وقت سابق من يوم الجمعة، نشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية من 145% إلى 80% قد يكون مناسباً.
وقال ترمب أثناء حديثه للصحفيين إنه حدد مستوى التعريفات الجمركية على السلع الصينية والذي لن يكون على استعداد لخفضه، لكنه رفض أن يقول ما إذا كان 80% أو أقل.
واختتم ترمب قائلاً "سنرى كيف ستسير الأمور في هذا الشأن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترمب للرسوم الشركاء التجاريين السلع رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
تاريخ أردني مشرّف في تقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة حملات التشويه
صراحة نيوز ـ كتبت الدكتوره زهور الغرايبة
شكّلت المملكة الأردنية الهاشمية منذ التأسيس أنموذجًا إنسانيًا فريدًا في منطقة تكثر فيها الأزمات وتتعدد فيها التحديات، فمنذ البدايات، تبنّت الدولة الأردنية نهجًا أخلاقيًا راسخًا في دعم الإنسان، متى وأينما كان، رافعة شعار المروءة والمسؤولية الأخلاقية دون أن تنتظر مقابلًا، أو تبحث عن مكاسب سياسية أو إعلامية.
ورغم محدودية الموارد والضغوط الاقتصادية المتواصلة، لم يتردد الأردن يومًا في مدّ يد العون للمحتاجين والنازحين والمتضررين من الأزمات، مستندًا إلى منظومة قيمية متجذرة في ثقافته وتاريخه، ترى في الإنسان قيمة عليا لا تُقايض، وفي العطاء واجبًا لا يُقاس بحسابات الربح والخسارة.
إلا أن هذا الدور النبيل لم يَسلم من محاولات التشويه والتقليل، إذ برزت في الآونة الأخيرة بعض الأقلام التي تتجاهل كل ما قدّمه الأردن من تضحيات، لتطلق مزاعم غير موثقة تتهمه باستغلال المساعدات الإنسانية وتحقيق أرباح منها، في خطاب يفتقر إلى الحد الأدنى من الإنصاف والموضوعية، ويتجاهل عن عمدٍ أن الأردن لطالما قدّم أكثر مما أُعطي، وأن تكلفة القيام بهذا الدور لم تكن بسيطة على مختلف الصعد.
إن الآليات التي تنظم العمل الإنساني في الأردن تخضع لرقابة محلية ودولية، وتدار بشراكة وثيقة مع جهات متعددة، وتُوجّه لدعم كل المحتاجين إليها، بما يحفظ كرامة الجميع ويضمن التوزيع العادل للدعم.
والواقع أن الأردن لم يجعل من ملف المساعدات ورقة سياسية أو عبئًا تفاوضيًا، بل تعاطى معه من منطلق إنساني وأخلاقي ثابت، وهو ما جعله محل تقدير في المحافل الدولية، ونموذجًا يُستشهد به في تقارير المنظمات الأممية التي كثيرًا ما نوّهت بقدرته على التوازن بين متطلبات السيادة والتزاماته الأخلاقية.
يواجه الأردن هذه الحملات التشويهية بشكل مستمر دون الانجرار إلى الردود الانفعالية، مؤمنًا أن الحقائق كفيلة بتفنيد الادعاءات، وأن تاريخه في الميدان الإنساني أبلغ من كل خطاب، فدوره في إيواء المحتاجين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية، وضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، لم يكن يومًا محلّ مساومة، إنما خيارًا وطنيًا اختاره بملء إرادته.
وفي ظل ما يُثار من مغالطات، يُعيد الأردن التأكيد على التزامه بثوابته، وعلى أن مكانته الإنسانية لم تُبنَ على دعاية أو مجاملة لكنها كانت وما زالت أفعال ملموسة، وسجلٍ زاخر بالعطاء، يشهد له العالم بأسره.