أزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرش
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد عصام عجاج المحامي بالنقض ممثلا عن الملاك، على مناقشات ملف مشروع قانون الإيجار القديم .
. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديم
وقال عصام عجاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" آن الاوان ان نعيد للملكية الخاصة مكانتها وأن نرد المظالم وأن نعيد الحق لأصحابه".
وأضاف عصام عجاج :" آن الاوان أن نعيد للدستور قوته وأن نعيد للشرع قدسيته".
وتابع عصام عجاج :" هناك بعض المستأجرين قعدوا مع الملاك وطلبوا رفع القيمة الإيجارية".
وأكمل عصام عجاج :" مشروع قانون الإيجار القديم تاخر كثيرا وهذا القانون تأخر في الإدراج كثيرا ، والملاك أكثر تضررا في ملف الإيجار القديم من المستأجرين".
ولفت عصام عجاج :" لو لجأنا للواقع هنجد أسرتين او اكثر يرثون الوحدة"، مضيفا:" فيه ناس بتدفع 270 قرش إيجار ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو أحمد موسى القيمة الإيجارية الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
مشروع قانون الإيجار القديم .. أطلق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور:" تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية