أزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرش
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد عصام عجاج المحامي بالنقض ممثلا عن الملاك، على مناقشات ملف مشروع قانون الإيجار القديم .
. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديم
وقال عصام عجاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" آن الاوان ان نعيد للملكية الخاصة مكانتها وأن نرد المظالم وأن نعيد الحق لأصحابه".
وأضاف عصام عجاج :" آن الاوان أن نعيد للدستور قوته وأن نعيد للشرع قدسيته".
وتابع عصام عجاج :" هناك بعض المستأجرين قعدوا مع الملاك وطلبوا رفع القيمة الإيجارية".
وأكمل عصام عجاج :" مشروع قانون الإيجار القديم تاخر كثيرا وهذا القانون تأخر في الإدراج كثيرا ، والملاك أكثر تضررا في ملف الإيجار القديم من المستأجرين".
ولفت عصام عجاج :" لو لجأنا للواقع هنجد أسرتين او اكثر يرثون الوحدة"، مضيفا:" فيه ناس بتدفع 270 قرش إيجار ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو أحمد موسى القيمة الإيجارية الإیجار القدیم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.