موسكو.. عباس يطلع بوتين على جرائم إسرائيل ويؤكد ضرورة وقف الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
روسيا – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس السبت، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الضروري وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين في العاصمة الروسية موسكو، على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأطلع عباس، بوتين، على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في غزة والضفة الغربية، يشمل استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ومنع دخول الغذاء والدواء.
وأكد الرئيس الفلسطيني على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والاقتحامات الخطيرة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما شدد على “الحاجة العاجلة لإدخال مساعدات إنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى قطاع غزة”.
وثمن عباس، مواقف روسيا “الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة”، مؤكدًا على “عمق علاقات الصداقة بين البلدين”.
من جانبه، جدد بوتين، “موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، وفق الوكالة الفلسطينية.
وأكد على “أهمية وقف الحرب، وتقديم المساعدات، وعدم تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم”، بحسب “وفا”.
ووصل عباس، الخميس، إلى موسكو، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي، للمشاركة في فعاليات “الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية”.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل