القاهرة للدراسات الاقتصادية يؤكد أهمية إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد نموًا إلا أنها لم ترتقي لإمكانيات البلدين.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوقت الحالي يوجد إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتبادل البعثات التجارية، ونقل التكنولوجيا، يمكن للبلدين تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعبيهما.
وتابع: "ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية: مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى وجود حوالي 295 شركة مغربية فقط تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، تتركز في قطاعات مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية بالإضافة إلي قطاع البنوك الذي دخلت فيه المغرب في مصر من خلال بنك وفا تجاري. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 700 مليون دولار.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من الضروري التعاون والتنسيق بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصريه والمغربيه
وفتح مشروعات مشتركة في أفريقيا.
دور القطاع الخاص والحكومات في دعم العلاقات الاقتصادية
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت بين مجتمع الأعمال المصري والمغربي بالقاهرة في مطلع مايو الجاري تساعد على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وجذب الاستثمارات بين البلدين مضيفا أن الغرف التجارية في البلدين عليهما عبئا كبيرا خلال الفترة القادمة و ذلك عن طريق حصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها و فتح الأسواق والمعارض التجارية المتبادلة بين لعرض المنتجات التي يمكن تبادلها.و أيضا عمل لقاءات وتحالفات بين رجال الأعمال في البلدين و عقد اجتماعات B2B فضلا عن تبادل البعثات التجارية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة.
ونوه الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور حكومتا مصر والمغرب في دعم العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، إنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي مع العمل على التكامل الصناعي خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج وتنشيط السياحة البينية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية مصر المغرب استثمارات الدکتور عبد المنعم السید التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات