وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات حماية الشواطئ
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عدة مجالات، مثل مشروعات حماية الشواطئ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتوعية والإعلام.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر (UNDP) شيتوس نوجوشى، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى التعاون الناجح بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان من أبرز نتائجه تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بقيمة 31.4 مليون دولار، والإعداد لإطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع المهم.
كما أكد أهمية التوسع مستقبلا في الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التي تواجه العديد من دول العالم، والسعي لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لهذا الملف وزيادة البحث العلمي في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
ومن جهتها، أعربت نوجوشى عن سعادتها بالتعاون الناجح مع وزارة الري، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال إدارة المياه والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مشروعات حماية الشواطئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: المياه ليست فقط مصدر للحياة بل أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي، تعزيز التعاون عبر الحدود فى حوض النيل"، وذلك بحضور هيلين أدوا وزيرة المصايد السمكية الأوغندية، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وموسامبى تام
مستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية .
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، وفي حوض النيل، حيث تتوحد دولنا بروابط هذا النهر العريق، تمثل المياه في آنٍ واحد أكبر فرصة لنا، وأعظم تحدى نواجهه .
واليوم، يواجه نهرنا المشترك ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلبات على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيًا والتزامًا تامًا بمبادئ القانون الدولي، فهذه التحديات لا تعرف حدودًا، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها .
لقد آمنت مصر دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا، بل ضرورة، واستنادًا إلى هذا الإيمان، طورت مصر شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حيث حققت مصر و دول حوض النيل نتائج ملموسة، مثل حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية؛ تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف؛ مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية؛ إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة؛ تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات؛ بالإضافة للعديد من المبادرات الثنائية الأخرى التي تحقق منافع ملموسة لشعوب دول حوض النيل .
وبنفس القدر من الأهمية، استثمرت مصر بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا .
وتؤكد مصر التزامها الكامل بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل حوض النيل نموذجًا للتعاون الفعّال عبر الحدود، نموذج يعزز الصمود المناخي، ويدعم الأمن المائي والغذائي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في القارة بأكملها .
وتتجسد هذه الرؤية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبى، حيث تؤكد مصر التزامها الثابت بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك محوّلةً مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض .
وفي هذا الإطار، دعمت مصر ٣٧ مشروعًا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) في دول البحيرات الاستوائية، مؤكدة التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب .
وفي الوقت ذاته، ترفض مصر بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، إذ تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي .
وتؤمن مصر بأن الاستقرار الحقيقي والمستدام في الحوض لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة، وتقاسم المنافع بعدالة، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة .
وأضاف الدكتور سويلم أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي وتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون، والطموح إلى تقدم ملموس، وفي هذا السياق، أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة