نقاش الأحرار” بجماعة فم الواد” يسلّط الضوء على قضايا التنمية المحلية ويبرز منجزات الحكومة في الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة20| العيون
في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار، نظّم الحزب لقاءً تواصلياً بجماعة فم الواد بالعيون، ضمن سلسلة “نقاش الأحرار”، وذلك بحضور عدد من القياديين الجهويين والمنتخبين المحليين، إضافة إلى فعاليات مدنية وشبابية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش السياسي على المستوى المحلي، وتعزيز آليات الإنصات والتفاعل مع المواطنين، من خلال تسليط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه المنطقة، واستجلاء أولويات الساكنة في مجالات حيوية مثل التشغيل، التعليم، والصحة.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين أداء المؤسسات المنتخبة، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة عبر إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، وتقوية قنوات التواصل معهم.
إلى ذلك أكد المتدخلون خلال اللقاء على أهمية مواصلة الانفتاح على هموم الساكنة وتطلعاتها، وتعزيز القرب السياسي كمدخل أساسي لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة، في انسجام تام مع الرؤية التي يتبناها حزب التجمع الوطني للأحرار على الصعيدين الوطني والمحلي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. التنمية المحلية تعترف بتقصير بعض الوحدات في مواجهة التعديات| تفاصيل
قال الصحفي أحمد أبو المحاسن، المتخصص في ملف التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية اعترفت رسميًا بوجود تقصير في أداء بعض الوحدات المحلية، خاصة في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما يعد تطورًا لافتًا في التعاطي الحكومي مع هذه القضية المتفاقمة.
وأوضح أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة أصدرت بيانًا واضحًا أكدت فيه محاسبة المسؤولين المقصرين، سواء من الموظفين المحليين أو القيادات الإدارية، الذين ثبت تهاونهم في التصدي للتعديات.
وأشار إلى أن هذا البيان يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير، خاصة في ظل تصاعد وتيرة البناء المخالف على حساب الأراضي الزراعية.
وبيّن أن هناك توجيهات عليا بالتنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومديريات الأمن، وجهات الولاية المختلفة، لضبط المتجاوزين، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش الميداني لمنع التعدي قبل وقوعه.
خطوة نحو الشفافية وتحسين الأداء المحليواعتبر أبو المحاسن، أن اعتراف الوزارة بوجود مشكلات داخل بعض الإدارات المحلية، يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النهج في كل الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.