عاجل.. أول قرار من الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اتخذت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، قرارا جديدا بشأن ملف غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح القلعة البيضاء.
وتحدث الإعلامي محمد فاروق، عن قرار اللجنة الثلاثية بعد وجود مفاوضات من جانب محامي كهربا لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
تصريحات محمد فاروقوقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": إدارة الزمالك الحالية ترفض تقسيط غرامة كهربا، وتسعى للحصول على حقوق النادي بالكامل.
وتابع: اللجنة حاليا تريد توفير بعض الأموال لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة وحل أزمة تجديد عقد بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن فيفا منحت محمود كهربا مهلة لدفع غرامته لصالح نادي الزمالك، إلا أن اللاعب يريد تقسيط الغرامة واستغلال تغير إدارة الزمالك في الفترة الحالية ورحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي محمود كهربا غرامة محمود كهربا النادى الاهلى القلعة البيضاء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند