الحكومة تتعهد بانتخابات نزيهة ومشاركة جماهيرية واسعة في 11/11
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
المستقلة/- في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، جدد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، تأكيد التزام الحكومة الكامل بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 11 تشرين الثاني 2025، مشددًا على أن الحكومة ستوفر الضمانات الأمنية والفنية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وقال العوادي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “الحكومة العراقية، ومن خلال مجلس الوزراء، هي من حددت موعد 11 / 11 لإجراء الانتخابات، وهي ملتزمة التزامًا باتًا بهذا الموعد، وستوفر كل الدعم والمساندة لمفوضية الانتخابات”.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تعتمد على تقنيات حديثة ومعدات متطورة تمنع التلاعب والتدخل، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي تأثير داخلي أو خارجي على مسار الانتخابات، وستعمل بالتنسيق مع المفوضية لضمان نزاهة العملية بالكامل.
مؤشرات على مشاركة جماهيرية واسعةوحول نسبة المشاركة المتوقعة، عبّر المتحدث الحكومي عن تفاؤله بزيادة ملحوظة في مشاركة الناخبين، مستندًا إلى استطلاعات مهنية أظهرت تحسن ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، نتيجة الاستقرار الأمني والسياسي والعمل الحكومي المتواصل لاستعادة الثقة العامة.
وأضاف: “الأمل هذه المرة أكبر بالمقارنة مع الدورات السابقة، بسبب اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية، ونجاح الحكومة في إبعاد العراق عن أزمات ومغامرات إقليمية كادت أن تؤثر في استقرار البلد”.
جاهزية أمنية عالية لتهيئة الأجواء الانتخابيةوأكد العوادي أن الحكومة وضعت خطة أمنية متكاملة لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومناسبة لجميع المواطنين والكيانات السياسية، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات الأمنية ستكون “بأعلى مستوى من الجهوزية” في يوم الاقتراع.
لا تغيير في توقيتات انسحاب التحالف الدوليوفي ملف آخر، نفى العوادي وجود أي تغيير في توقيتات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مؤكدًا أن الاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية وقوات التحالف بشأن إنهاء مهامهم ما زال ساريًا ولم يُجر عليه أي تعديل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ملتزمون بالمحافظة على نزاهة الانتخابات من أي اختراق أو تدخل
شبكة انباء العراق ..
أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المرتقبة، مؤكداً الضمانة الحكومية لتأمين نزاهة سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل مختلفة من حيث المشاركة الجماهيرية الواسعة لأسباب وظروف موضوعية تتعلق بالعمل والجهد الحكومي المبذول في سبيل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.
وقال العوادي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
وأضاف، أن “الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل”.
وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق”.
وتابع القول: إن “التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية”.
المتحدث الحكومي، أكد أنه “من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة”.
user
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية