4 مسارات لحل الأزمة.. دغيم يكشف اقتراحات اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كشف مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، مشيرا إلى أن نتائجها قريبة من القانونين 1 و2 الصادرين عن مجلس النواب عام 2021، مع تقديم “معالجات جيدة” لبعض النقاط الخلافية.
وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح دغيم أن من أبرز هذه المعالجات المقترحة إزالة الاقتران بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث “في حال تعذر قبول نتائج الانتخابات الرئاسية يمكن قبول نتائج البرلمانية”، كما أشار إلى وجود معالجات وصفها بالإيجابية فيما يتعلق بشروط الترشح وبما في ذلك جنسية المتقدم لرئاسة الدولة.
وعن مسارات الحل المطروحة من البعثة الأممية، ذكر دغيم أن أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج.
وأضاف دغيم أن المسار الثاني يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي.
وتابع دغيم أن المسار الثالث دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، دون التقيد بالضرورة بمسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية.
أما المسار الرابع، فيقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
وأشار مستشار المجلس الرئاسي إلى أن المهلة المتداولة حالياً للتوافق على مخرجات اللجنة هي ستة أشهر، وهي مدة يراها المجلس الرئاسي “طويلة جداً”.
وكشف دغيم عن خطوة يعتزم المجلس الرئاسي اتخاذها لتسريع العملية، قائلاً: “المجلس الرئاسي سيطرح استطلاعا شعبيا عبر مفوضية الاستعلام الوطني والاستفتاء، تشارك فيه البعثة الأممية والمنظمات الدولية، للاستفتاء على مقترحات اللجنة الاستشارية خلال شهرين.
ويهدف هذا الاستطلاع، بحسب دغيم، إلى إشراك الشعب الليبي في تحديد مسار العملية السياسية والانتخابية، وتسريع وتيرة التوافق حول القضايا العالقة.
وأجرت المبعوثة الأممية هانا تينيه جولة التقت خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبين بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عرضت خلالها نتائج عمل اللجنة الاستشارية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
اللجنة الاستشاريةرئيسيزياد دغيم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللجنة الاستشارية رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
في تصريحات تلفزيونية أثارت اهتمام جماهير نادي الزمالك، كشف عضو مجلس الإدارة هاني شكري عن الحجم الحقيقي للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الغرامات وارتفاع قيمة العقود بالتزامن مع تغيّر سعر الصرف.
أوضح شكري أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تضاعف الغرامات المستحقة على النادي بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التزامات النادي المالية تجاه لاعبين وجهات دولية.
وأشار إلى أن العقود المبرمة سابقًا تأثرت بشكل مباشر بالتغيّر في سعر الصرف، لتتضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات.
وقال عضو مجلس الإدارة إن المجلس كان يعتمد على الاستفادة من مشروع أرض النادي في 6 أكتوبر للمساهمة في سد جزء من المديونيات، إلا أن قرار سحب الأرض أدى إلى تعطيل هذه الخطط وزاد من الضغوط المالية على النادي.
وأكد أن الأرض لم يتم استغلالها من قبل المجالس السابقة لمدة وصلت إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي بدأ التحرك في هذا الملف قبل صدور قرار السحب.
موقف المجلس من الاستقالة الجماعية
نفى شكري وجود نية للاستقالة الجماعية في الوقت الراهن، موضحًا أن المجلس مستمر في العمل على إدارة الأزمة.
وقال: إن المجلس مستعد لتقديم استقالة جماعية إذا ظهر شخص قادر على سداد مستحقات اللاعبين، وحل أزمة القيد، ودفع المديونيات المتراكمة، لكنه شدد على أنه بخلاف ذلك لا يوجد أي اتجاه للاستقالة.
وأشار شكري إلى أن المجلس يجري اتصالات مستمرة مع وزارة الرياضة وجميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والإدارية التي يواجهها النادي في المرحلة الحالية، مؤكداً أن هناك جهدًا مبذولًا لإنقاذ النادي واستعادة الاستقرار.