بعد حادث القطامية.. عقوبات القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت منطقة القطامية خلال الأيام الماضية حادثًا مروعًا تمثل في اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من السيارات الجديدة داخل معرض سيارات، مما أدى إلى تهشم 7 سيارات دون وقوع إصابات بشرية.
الحادث أثار حالة من الجدل والغضب، خاصة بعد إحالة السائق للنيابة العامة وإجراء تحليل مخدرات له، للتأكد من قيادته للشاحنة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وسنرصد خلال السطور التالية العقوبات القانونية التي نص عليها قانون المرور لمتعاطي المواد المخدرة.
تصدّى قانون المرور بشكل واضح وصريح للقيادة تحت تأثير المخدرات، ووضع مجموعة من العقوبات الرادعة للحد من الحوادث الناتجة عن هذا السلوك، حيث نصت المادة (76) من القانون التي خصّت بالذكر حالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات أو السير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن عام.
تشديد العقوبة في حال وقوع إصاباتنص القانون أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، فإن العقوبة تكون أكثر صرامة، إذ يُعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
عقوبات في حال وقوع وفيات أو عجز كليفي حالة أدّت الحادثة إلى وفاة شخص أو أكثر أو إصابة بعجز كلي، فإن القانون ينص على عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادة ومنع إصدار أخرىمن ضمن العقوبات التي نص عليها القانون، أنه في جميع الأحوال يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز للسائق المخالف الحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس التي قضى بها، وهذا يعني أن العقوبة لا تقتصر فقط على السجن والغرامة، بل تمتد لمنع السائق من العودة إلى القيادة لفترة مماثلة من العقوبة.
تفاصيل حادث القطاميةالجدير بالذكر أن حادث منطقة القطامية قد وقع بعد أن فقد سائق تريلا السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بـ 7 سيارات جديدة داخل معرض سيارات، وأسفر الحادث عن تعرض السيارات لتلفيات ضخمة تُقدّر بالملايين، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات، وتم التحفظ على السائق وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة القيادة تحت تأثير المخدر المخدر المخدرات حادث القطامية القطامية القیادة تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو