كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ..برلمانية تنتقد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة إيرين سعيد الصيادلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجنة الصحة المجلس الأعلى للجامعات مشروع القانون مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة الدواء خطوة نحو توفير احتياجات السوق المحلي
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية داخل أفريقيا، كمدخل لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
سوق الدواء المصري أصبح الأكبر في القارة الأفريقية، موضحة أن صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في أفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
جاء ذلك بعد أن صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الأفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في أفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو