هل ينفصل إقليم البرتا البترولي عن كندا لينضم إلى امريكا؟
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تعيش مقاطعة ألبرتا الكندية، القلب النابض لصناعة النفط في البلاد، على وقع تصاعد غير مسبوق في الدعوات الانفصالية، وسط احتمالات متزايدة لإجراء استفتاء تاريخي حول الاستقلال في عام 2026.
وتدفع هذه النزعة الانفصالية برغبة واضحة لدى بعض سكان المقاطعة في الانضمام إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بزعزعة الاستقرار السياسي الكندي، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تعود جذور الأزمة إلى صراع محتدم بين حكومة ألبرتا المحافظة والحكومة الفيدرالية الليبرالية في أوتاوا. وتتهم رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، السلطات الفيدرالية بفرض سياسات مناخية "تخنق الاقتصاد المحلي"، عبر إلغاء مشاريع خطوط أنابيب جديدة، وتشديد القيود على تصدير واستكشاف النفط والغاز.
وفي خطاب مباشر، قالت سميث إن "ألبرتا لن تسمح لأوتاوا بسرقة مستقبل أبنائها"، مؤكدة أن موارد المقاطعة ملك لها ولشعبها.
من الاحتجاج إلى المطالبة بالانفصالوفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، تحولت الدعوات الانفصالية من مجرد نقاشات افتراضية إلى مظاهرات حاشدة أمام برلمان إدمونتون، حيث رفع المحتجون لافتات مثل "ألبرتا أولًا" و"الولاية 51 أو الاستقلال".
وتنشط مجموعات انفصالية على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها حركة "ألبرتا الحرة" بقيادة جوردون كوسيك، والتي تؤكد أن الدعم الشعبي لفكرة الانفصال بلغ مرحلة متقدمة.
تزايدت جاذبية فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة بين الانفصاليين، خاصة في ظل دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصناعة النفط. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه "لا يمانع ضم كندا كولاية عزيزة"، في خطوة اعتبرها البعض تشجيعًا غير مباشر لحركة الانفصال.
ويرى مؤيدو الانضمام إلى أمريكا أن السوق الأمريكية المفتوحة ستمنح ألبرتا فرصًا اقتصادية أكبر، بعيدًا عن القيود الكندية الفيدرالية.
عقبات دستورية ورأي عام منقسمرغم الزخم الشعبي، إلا أن الانفصال يصطدم بعقبات دستورية ضخمة، إذ يشترط الدستور الكندي موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الـ12 على أي خطوة من هذا النوع، ما يجعل تحقيقه أمرًا معقدًا للغاية.
وكانت حكومة ألبرتا قد تقدمت مؤخرًا بمشروع قانون لتسهيل إجراء استفتاء شعبي، بخفض شرط التوقيعات المطلوبة من 20% إلى 10% فقط من الناخبين.
وتظهر الاستطلاعات انقسامًا في الرأي العام داخل المقاطعة: 36% يؤيدون الاستقلال، و22% يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يرفض 42% أي نوع من الانفصال.
مخاوف من تأثيرات داخلية وخارجيةويحذر خبراء من أن انفصال ألبرتا قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية ضخمة تقدر بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلًا عن فتح شهية مقاطعات أخرى مثل ساسكاتشوان للتفكير في خطوات مماثلة. كما قد يؤدي أي دعم أمريكي محتمل للانفصاليين إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، ما يختبر تماسك الحلف الاستراتيجي بين الجارتين.
في ظل هذه المعطيات، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين نزعة انفصالية متصاعدة، وتعقيدات سياسية ودستورية تكبح جماحها، بينما يراقب الداخل الكندي والمجتمع الدولي تطورات قد تعيد رسم خريطة واحدة من أكثر دول العالم استقرارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألبرتا كندا الانفصال الولايات المتحدة النفط دونالد ترامب أوتاوا الاقتصاد الكندي الاستفتاء ساسكاتشوان النزعة الانفصالية الاستقرار السياسي نيويورك بوست سياسة المناخ خطوط الأنابيب ترامب الولايات الامريكية
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات مع موسكو.. كندا تقود حملة جديدة لخفض سعر النفط الروسي
أعلنت كندا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن نيتها خفض سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيود على التحركات العسكرية الروسية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، أكدوا فيه أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف تقليل إيرادات روسيا النفطية ودعم الضغوط السياسية عليها.
في المقابل، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن رأيه بأن خفض سقف سعر النفط الروسي لن يساهم في استقرار سوق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالحها.
وفي وقت سابق من يونيو، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، شملت خفض سقف سعر النفط إلى 45 دولاراً، بالإضافة إلى فرض قيود على خطوط الغاز “السيل الشمالي 1 و2”.
على صعيد آخر، قررت روسيا تمديد العمل بمرسوم الإجراءات المضادة الذي يحظر بيع النفط والمنتجات النفطية للجهات التي تلتزم بسقف السعر الغربي حتى نهاية 2025، مؤكدة أنها لن تسمح بتقويض سيادتها الاقتصادية.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين روسيا والدول الغربية وسط استمرار الصراع السياسي والعسكري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل