هل ينفصل إقليم البرتا البترولي عن كندا لينضم إلى امريكا؟
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تعيش مقاطعة ألبرتا الكندية، القلب النابض لصناعة النفط في البلاد، على وقع تصاعد غير مسبوق في الدعوات الانفصالية، وسط احتمالات متزايدة لإجراء استفتاء تاريخي حول الاستقلال في عام 2026.
وتدفع هذه النزعة الانفصالية برغبة واضحة لدى بعض سكان المقاطعة في الانضمام إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بزعزعة الاستقرار السياسي الكندي، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تعود جذور الأزمة إلى صراع محتدم بين حكومة ألبرتا المحافظة والحكومة الفيدرالية الليبرالية في أوتاوا. وتتهم رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، السلطات الفيدرالية بفرض سياسات مناخية "تخنق الاقتصاد المحلي"، عبر إلغاء مشاريع خطوط أنابيب جديدة، وتشديد القيود على تصدير واستكشاف النفط والغاز.
وفي خطاب مباشر، قالت سميث إن "ألبرتا لن تسمح لأوتاوا بسرقة مستقبل أبنائها"، مؤكدة أن موارد المقاطعة ملك لها ولشعبها.
من الاحتجاج إلى المطالبة بالانفصالوفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، تحولت الدعوات الانفصالية من مجرد نقاشات افتراضية إلى مظاهرات حاشدة أمام برلمان إدمونتون، حيث رفع المحتجون لافتات مثل "ألبرتا أولًا" و"الولاية 51 أو الاستقلال".
وتنشط مجموعات انفصالية على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها حركة "ألبرتا الحرة" بقيادة جوردون كوسيك، والتي تؤكد أن الدعم الشعبي لفكرة الانفصال بلغ مرحلة متقدمة.
تزايدت جاذبية فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة بين الانفصاليين، خاصة في ظل دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصناعة النفط. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه "لا يمانع ضم كندا كولاية عزيزة"، في خطوة اعتبرها البعض تشجيعًا غير مباشر لحركة الانفصال.
ويرى مؤيدو الانضمام إلى أمريكا أن السوق الأمريكية المفتوحة ستمنح ألبرتا فرصًا اقتصادية أكبر، بعيدًا عن القيود الكندية الفيدرالية.
عقبات دستورية ورأي عام منقسمرغم الزخم الشعبي، إلا أن الانفصال يصطدم بعقبات دستورية ضخمة، إذ يشترط الدستور الكندي موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الـ12 على أي خطوة من هذا النوع، ما يجعل تحقيقه أمرًا معقدًا للغاية.
وكانت حكومة ألبرتا قد تقدمت مؤخرًا بمشروع قانون لتسهيل إجراء استفتاء شعبي، بخفض شرط التوقيعات المطلوبة من 20% إلى 10% فقط من الناخبين.
وتظهر الاستطلاعات انقسامًا في الرأي العام داخل المقاطعة: 36% يؤيدون الاستقلال، و22% يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يرفض 42% أي نوع من الانفصال.
مخاوف من تأثيرات داخلية وخارجيةويحذر خبراء من أن انفصال ألبرتا قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية ضخمة تقدر بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلًا عن فتح شهية مقاطعات أخرى مثل ساسكاتشوان للتفكير في خطوات مماثلة. كما قد يؤدي أي دعم أمريكي محتمل للانفصاليين إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، ما يختبر تماسك الحلف الاستراتيجي بين الجارتين.
في ظل هذه المعطيات، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين نزعة انفصالية متصاعدة، وتعقيدات سياسية ودستورية تكبح جماحها، بينما يراقب الداخل الكندي والمجتمع الدولي تطورات قد تعيد رسم خريطة واحدة من أكثر دول العالم استقرارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألبرتا كندا الانفصال الولايات المتحدة النفط دونالد ترامب أوتاوا الاقتصاد الكندي الاستفتاء ساسكاتشوان النزعة الانفصالية الاستقرار السياسي نيويورك بوست سياسة المناخ خطوط الأنابيب ترامب الولايات الامريكية
إقرأ أيضاً:
رئيس بلغاريا يؤيد تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى منطقة اليورو
يدعي بعض الخبراء أن اقتصاد البلاد غير مؤهّل للانضمام إلى منطقة اليورو وأن البلاد ليست مستعدة بعد لتبني العملة الموحدة. اعلان
قال الرئيس البلغاري رومين راديف إنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان لإجراء استفتاء حول ما إذا كانت البلاد ستعتمد اليورو كعملة لها.
وقال راديف في خطاب إلى الشعب: "إن بلغاريا، بصفتها عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، تواجه قرارًا استراتيجيًا - وهو اعتماد العملة الأوروبية الموحدة".
"سيكون الاستفتاء اختبارًا لديمقراطية الجمعية الوطنية (البرلمان) وسيظهر حينها من يتبع مبادئ الديمقراطية ومن يحرم البلغار من حقهم في تحديد مستقبلهم. سيكون الاستفتاء مفيدًا للديمقراطية البلغارية." على حد قوله.
لكن، ورغم التصريحات، فإن الطريق إلى منطقة اليورو لم يكن سهلاً بالنسبة لبلغاريا.
في عام 2024، قال البنك المركزي الأوروبي إن البلاد لا يمكنها الالتحاق بركب الدول التي تبنت العملة الموحدة بسبب النسبة المرتفعة للتضخم هناك.
وفي فبراير من هذا العام، خرجت مظاهرات في العاصمة صوفيا اشتبكت خلالها الشرطة مع متظاهرين قوميين طالبوا الحكومة بإلغاء خطط الانضمام إلى منطقة اليورو.
وتجمع حوالي 1000 متظاهر أمام مكتب المفوضية الأوروبية في صوفيا، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وألقوا الطلاء الأحمر والمفرقعات النارية على المبنى، مما أدى في النهاية إلى إشتعال النيران في أحد الأبواب.
وقد عانت بلغاريا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، من عدم الاستقرار السياسي على مدى السنوات العديدة الماضية.
وقد جعلت الحكومة الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، من عضوية منطقة اليورو أولوية رئيسية.
ولكن لا يبدو الجميع مقتنعًا بأن بلغاريا مستعدة للانضمام إلى منطقة اليورو.
يدعي بعض الخبراء أن اقتصاد البلاد غير مؤهّل للانضمام إلى منطقة اليورو وأن البلاد ليست مستعدة بعد لتبني العملة الموحدة.
لكن الحكومة، مدعومة من الأحزاب الأخرى المؤيدة لأوروبا في البرلمان، تشدد على الأهمية السياسية لتبني العملة الموحدة كخطوة أخرى لتكريس حالة التكامل الأوروبي في ظلّ التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وفي محاولة لصرف انتباه البلاد عن هذا الهدف، تفيد التقارير أن القوميين الموالين لروسيا يستعدون للدخول في معارك جديدة مزيد من المعارك الحامية وسط اتهامات بأنهم يستخدمون التضليل الإعلامي كأداة لنشر الخوف بين الناس.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل