في واحدة من أغرب اللوائح البلدية المطبّقة بالولايات المتحدة، تفرض بلدة "كارمل باي ذا سي" (Carmel-by-the-Sea) -الواقعة على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا- قانونا فريدا من نوعه يمنع النساء من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات المحلية.

وتنص اللائحة المحلية على منع ارتداء الأحذية التي يتجاوز ارتفاع كعبها نحو 5 سنتيمترات، أو تلك التي تقل قاعدة كعبها عن بوصة مربعة واحدة، وذلك حفاظا على سلامة المارة وتفادي الحوادث المرتبطة بالتعثر.

وجاء القانون في الأصل كإجراء وقائي لحماية البلدية من أي ملاحقات قضائية قد تنجم عن إصابات تقع بسبب الأرصفة غير المستوية، والتي تتسبب فيها جذور الأشجار المنتشرة بالمدينة. وبدلا من إعادة رصف الشوارع أو تسويتها، اختارت السلطات البلدية تقنين ارتداء الكعب العالي، ومنح تصاريح مجانية لأي شخص يرغب في تحدي هذه التضاريس شريطة أن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن نفسه.

تصريح مجاني لارتداء الكعب العالي

وللحصول على هذا التصريح، لا يتوجب عليك سوى زيارة مبنى البلدية وطلب الوثيقة التي تمنحك حرية ارتداء الكعب العالي في البلد، بشرط أن تكون مدركا للمخاطر المحتملة. وبمعنى آخر، أنت مخيّر في أن ترتدي ما تشاء لكنك تتحمّل النتائج بنفسك.

إعلان

والمعروف أن البلدة تتمتع بطابع ريفي فريد، يحاكي أجواء القرى الأوروبية، وتعتز كثيرا ببنيتها المعمارية الأصلية وأرصفتها غير المستوية التي لم تخضع لأي عمليات تسوية أو تحديثات تكنولوجية.

وتُعدّ هذه "التضاريس" من سمات كارمل التي يحرص السكان على المحافظة عليها كجزء من هوية المكان.

جدل على شبكات التواصل 

هذا الموضوع أثار فضول الكثيرين بعد أن نشرته الناشطة الأميركية زوري عبر حسابها في إنستغرام، من خلال مقطع فيديو تحدثت فيه عن التجربة.

وأوضحت زوري أن البلدة الجميلة، بأرصفة شوارعها المتعرجة، قد تشكل خطرا فعليا لمن يرتدي الكعب العالي، ولهذا السبب كانت هناك حاجة إلى تنظيم الوضع بطريقة قانونية.

وقد أثار الفيديو ردود فعل واسعة، إذ تفاعل المتابعون ما بين الدهشة والضحك، متسائلين كيف يمكن لقانون كهذا أن يُطبق في العصر الحديث، بينما اعتبر البعض أن التشريع ذكي وواقعي، ويحمي المدينة من تبعات قانونية غير متوقعة.

View this post on Instagram

A post shared by Zory | San Francisco Blogger (@zorymory)

ما الذي يميّز "كارمل باي ذا سي"؟

كارمل باي ذا سي ليست مجرد بلدة ساحلية صغيرة، بل تُعدّ من أجمل المناطق الطبيعية والمعمارية في كاليفورنيا. وتقع في مقاطعة مونتيري على طول شبه الجزيرة، وتبلغ مساحتها حوالي ميل مربع فقط. وما يميزها طابعها الأوروبي الفريد: إذ لا توجد فيها عناوين منازل أو صناديق بريد، بل تُسلَّم الرسائل يدويا للسكان، كما أنها تضم أكثر من 60 مطعما، و40 فندقا، و100 معرض فني ومتجر، وفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

أما شاطئها الشهير، كارمل بيتش، فيمتد كقوس رملي أبيض ناعم، ويُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ولا تشبه تجربة المشي في كارمل باي ذا سي الكثير من الأماكن، فهي مزيج من الطبيعة، والفن، والقوانين الغريبة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ارتداء الکعب العالی

إقرأ أيضاً:

قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري

حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.

قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف. هذه ليست عدالة، بل قنبلة اجتماعية موقوتة".

حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديماللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديملا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمانمستأجرو عقارات الإيجار القديم على طاولة لجنة الإسكان اليوم

 وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على نطاق واسع".

لكن الجدل لم يتوقف هنا فقد اعترض د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على وصف "التهجير القسري" وطلب حذفه من المضبطة، مما أشعل النقاش أكثر داخل أروقة اللجنة.

وأضاف مكرم: "نطالب بحذف بند الطرد نهائيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاقتصار فقط على تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية والنقض".

كما دعا إلى إجراء إحصائية حقيقية لحالة المستأجرين تأخذ في الاعتبار الدخل الفعلي ومساحة الوحدة وليس فقط موقع السكن، لأن "مش كل ساكن في مكان راقٍ غني، ومش كل ساكن في منطقة شعبية فقير".

واختتم مكرم بقوله: "إنهاء العقود بعد 5 سنوات دون تدخل القضاء اعتداء صارخ على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين... هل هذا عدل؟".

طباعة شارك قانون الإيجار القديم محامي المستأجرين السلم الاجتماعي الملاك المستأجرون

مقالات مشابهة

  • قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري
  • استشاري: الأشعة التداخلية تمنح السيدات فرصة الإنجاب دون الحاجة لاستئصال الرحم
  • السعودية تحتضن قمة خليجية أميركية الأربعاء
  • أربيل تحتضن بطولة السيدات للتنس استعدادا لـبيلي جين كينغ
  • نجم مصري في إنجلترا يقترب من ارتداء قميص الزمالك .. تفاصيل
  • 10 أطعمة تخلصك من دهون البطن قبل ارتداء ملابس الصيف
  • "فيفا" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 32 إلى 48 اعتباراً من نسخة 2031
  • اتحاد الطائرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة عماد نوار
  • «مونديال السيدات» يرتفع إلى 48 منتخباً