الاتحاد العالمي للمهاجرين يشيد بالتعاون المصري في دعم الجالية اليمنية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب الاتحاد العالمي للمهاجرين عن تقديره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري، على تجاوبهما السريع مع مناشداته بشأن أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر.
وقال إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الاتحاد والنائب مصطفى بكري، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء اليمنيين، مما يعكس حرص مصر على دعم اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
كما شهدت الاستجابة تعديل نظام الإقامات الخاصة باليمنيين، حيث تم تمديد فترة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يمثل انفراجه كبيرة لهم ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، مما يسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
في بيان له على موقعه الإلكتروني، أكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تجسد المواقف الأصيلة لمصر تجاه الأشقاء العرب، مشيدًا بدور النائب مصطفى بكري في نقل معاناة الجالية اليمنية إلى الجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، يُعد منظمة غير حكومية تضم أكثر من خمسين فرعًا حول العالم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمن مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.
وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.
وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون