وزير الإنتاج الحربي: تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.
واضاف: أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.
واستعرض الوزير "محمد صلاح"، في بداية الاجتماع، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو (258) خط إنتاجي والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملا معتمدا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.
وتطرق الوزير محمد صلاح إلى اسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
كما أشار الوزير "محمد صلاح" إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
كما تم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشاد "السلاب" بحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وأكد "السلاب" أنه على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.
وفي ذات السياق شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الدولة للإنتاج الحربی لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة الإنتاج الحربی محمد صلاح العدید من فی تنفیذ من خلال مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التصنيع الإقليمي للقاحات | ننشر توصيات المؤتمر والمعرض الطبي صحة إفريقيا
اختتم اليوم فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"،وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،ويُعد هذا الحدث الصحي الأكبر والأهم على مستوى القارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا.
وتوجه المشاركون في الجلسة الختامية بالشكر لمنظمي المؤتمر الذي جاء بشكل مشرف يليق بمكانة مصر العلمية، وريادتها الجغرافية في القارة والمنطقة.
أعرب الدكتور راجي تاج الدين نائب المدير عام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) عن بالغ شكره وامتنانه لحسن الاستقبال والضيافة منذ وصوله إلى القاهرة، مثمنا جهود هيئة الشراء الموحد المصرية (UPA) في تنظيم مؤتمر Africa Health ExCon 2025، الذي وصفه بالمحفل الصحي بالغ الأهمية لإفريقيا.
وأشاد بمشاركة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة المصري الأسبق ورئيس البرنامج العلمي للمؤتمر، مؤكدا دوره القيادي في صياغة رؤية علمية متكاملة لهذا الحدث.
أبرز المخرجات والتوصياتوفي كلمته، استعرض أبرز المخرجات والتوصيات التي خلصت إليها الوفود الإفريقية خلال المشاركة بالمؤتمر، حيث قال إن النقاش حول آليات الشراء الموحد والتجربة الرائدة لهيئة الشراء الموحد في مصر مثل نقطة انطلاق قوية، مشيرا إلى ما تمتلكه الهيئة من خبرات تراكمية وتقنيات متقدمة وقدرات بشرية متميزة، تمكن من تحقيق هدف الوصول العادل والميسور إلى المنتجات الطبية.
وأضاف أن النقاشات سترفع إلى مستويات القيادة، وسيتم البناء عليها قريبا في مبادرات تعاون إقليمي ملموسة، مشيرًا إلى أن أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر، تعزيز التصنيع الإقليمي للمنتجات الصحية بما يشمل اللقاحات، ووسائل التشخيص، والعلاجات، والمعدات الطبية، وغيرها من التدخلات المنقذة للحياة، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أهمية التمويل الصحي المحلي والمبتكر في ظل انخفاض المساعدات التنموية الرسمية بنحو 70%، وشدد على ضرورة إيجاد حلول تمويلية داخلية ومبتكرة، مثل التمويل المدمج الذي يجمع بين المصادر الحكومية والخاصة والدولية.
واضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث تم استعراض تجارب وآراء متعددة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وأبدى وفد Africa CDC استعداده الكامل لتبني هذه الأدوات ضمن خططه المستقبلية.
غياب الرعاية الأوليةوأكد أن غياب الرعاية الأولية يعني غياب التغطية الصحية الشاملة، مشيدا بالتجربة المصرية في هذا المجال، لا سيما نظام التأمين الصحي الشامل الذي يدعم تقديم الخدمة في مستويات الرعاية الأساسية.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية شهدت أكثر من 200 تفشٍ وبائي في عام 2024 وحده، مما يستدعي وجود خطط وقائية متكاملة تُحول دون تحول أي تفشٍ محلي إلى وباء عالمي.
وفي ختام كلمته، وجه الشكر باسم الدكتور جان كاسيا، المدير العام لـAfrica CDC قائلاً:"لا يكفي أن نضع هذه التوصيات في تقارير، بل الأهم أن ندعم بها 50 دولة إفريقية ونلبي احتياجات 1.5 مليار مواطن إفريقي، حتى يحدث مؤتمر Africa Health ExCon 2025 أثرا حقيقيا ومستدامًا في حياة الناس".
من جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن النسخة الحالية من مؤتمر Africa Health ExCon 2025 تميزت بعمق النقاشات وتطورها، إلى جانب تنوع الجهات المشاركة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للحوار الصحي وصياغة سياسات الرعاية المستدامة في القارة.
وأوضح ستيت أنه تم ختيار الهيئة كمنسق إقليمي لشبكة تصنيع اللقاحات في شمال إفريقيا، وذلك بالشراكة مع معهد باستور في المغرب، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر المؤسسية والتنظيمية في مجال توطين الصناعات الحيوية.
واشار الى أن النقاش قد بدأ للتدريب على تصنيع اللقاحات مع المغرب بشكل فوري لتحقيق حلم تدريب 12 ألف متدرب على مدى 5 سنوات،وذلك بالتعاونمع المركز الافريقي لمكافحة الأمراض africacdc، لدعم قدرات التصنيع الدوائي في إفريقيا وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن النسخ القادمة من المؤتمر ستشهد تطورًا كبيرًا في إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي، بما يعزز من فاعلية المبادرات الصحية المشتركة، ويرسّخ دور المؤتمر كمنصة استراتيجية لصياغة الحلول الصحية الشاملة في القارة.
كما أشاد الدكتور ستيت بجلسات المؤتمر المتخصصة التي تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، والميكنة، ورقمنة البيانات، مؤكداً أن هذه الأدوات أصبحت ضرورة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الرعاية، ومتابعة الأداء المؤسسي.
ولضمان استمرارية الأثر العلمي للمؤتمر، أعلن ستيت عن تشكيل لجنة علمية لمتابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر، تقوم بصياغتها بشكل منهجي تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء الأفارقة، والتفاوض بشأن آليات تنفيذها، على أن تُعرض نتائجها وتطوراتها خلال النسخة المقبلة من المؤتمر.
وألقى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية بمؤتمر "صحة إفريقيا"، كلمته في الجلسة الختامية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الرابع، المقام في القاهرة.
وقال عدوي: تحت الرعاية الكريمة والمستمرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اجتمعنا نحن ممثلى القطاعات الطبية في القارة الأفريقية، مرة أخرى في مدينة القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025.
وأضاف: بناءً على المناقشات التأسيسية وخرائط الطريق التى وضعت منذ اجتماعنا الافتتاحي في يونيو 2022 ركزت هذه النسخة الرابعة على تسريع وتيرة التقدم، وتوطيد الإنجازات، ومعالجة التحديات المتطورة داخل القطاع الصحي في أفريقيا.
وتابع: لأول مرة فى هذه النسخة حظينا بمشاركة قيمة وفعالة من هيئات قارية محورية مثل مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - نيیادAUDA-NEPAD)، حيث كانت رؤاهم وتوجيهاتهم الاستراتيجية محورية لمناقشاتنا، وبمشاركة أوسع نطاقاً من الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة، توجت جلساتنا المثمرة باعتماد البيان التالي بالإجماع.
قال عدوي: نؤكد دعمنا الراسخ للجهود المستمرة لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف التنموي الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية، ونشدد على الأهمية القصوى لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الفعالة والميسورة التكلفة، تماشياً مع روح إعلان الدوحة.
وأضاف: علاوة على ذلك، نجدد التزامنا بدعم البحث والتطوير القوي في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراك تعرض أفريقيا في المقام الأول لهذه الأمراض.
وتابع: نعيد التأكيد بقوة على التزامنا بتحقيق التطلعات الطموحة الواردة في أجندة أفريقيا 2063... أفريقيا التي نريدها، ونشدد على حتمية حصول كل مواطن أفريقي، بحلول عام 2063، على خدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة، ونجاح القارة الأفريقية في القضاء على جميع الأمراض الاستوائية والمعدية وتحقيق سيطرة شاملة على جميع الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.
واستكمل: ندرك تماماً أن استيفاء متطلبات الأمن الصحي للدول الأفريقية يستلزم تكثيفاً مستداماً للتعاون بين دول القارة على المستويين الحكومي وغير الحكومي، وبناء شراكات أوسع نطاقاً وأكثر مرونة مع الجهات صاحبة المصلحة ضمن المجتمع الدولي، فضلاً عن توسيع القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توفيرها بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية لمواطنيها.
وأعلن عدوي خلال الجلسة الختامية، قرارات وتوصيات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا، والتي تضمنت:
التقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته وقيادته المستمرة في دعم الأمن الصحي والتضامن الأفريقي، لا سيما من خلال المبادرات التي عززت الوصول إلى اللقاحات والتعاون الطبي عبر القارة منذ التبرع المحوري الأولي بجرعات لقاح كوفيد - 19."تقدير الاستضافة المستدامة"، حيث عبر المعرض عن التقدير العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها المستمرة لهذا المنتدى الحيوي، الذي أصبح حجر الزاوية لجمع شركاء الرعاية الصحية العالميين، وأثنى على المهنية المستمرة والتنظيم الاستثنائي الذي أيدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبي (UPA)، وأقر بالتطور المستمر لتجربة مصر في تطوير الرعاية الصحية، والتي لا تزال نموذجاً قيماً للتنمية المستدامة والشاملة، كما وجه الشكر للجمعية الطبية المصرية على تفانيها المستمر في صياغة المحتوى العلمي وتطوير التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.معالجة التحديات المستمرة، حيث قال عدوي: "لا يزال القلق يساورنا بشأن التحديات المستمرة في القطاع الصحي في أفريقيا، على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تحققت على مدى السنوات الثلاث الماضية، إن التفاوتات مع المناطق الجغرافية الأخرى، التي تفاقمت بسبب الأزمات الصحية العالمية، تستلزم مضاعفة الجهود، علاوة على ذلك، نواصل التعبير عن قلقنا البالغ إزاء ظاهرة هجرة الكفاءات، وهي هجرة أفراد القطاع الصحي ذوي الخبرة والمهارة، وتلتزم بالعمل على استراتيجيات للاحتفاظ بهم وتنمية القوى العاملة المستدامة"."تعزيز النظم الصحية" حيث أكد عدوي أن التنفيذ المستمر للتوصيات المتولدة من جلسات المؤتمر يترجم بشكل مباشر إلى نظم صحية أقوى، وأكثر استجابة، ومتكاملة، ومدفوعة بالمجتمع، ومتمحورة حول الناس في جميع أنحاء أفريقيا.. هذه النظم باتت قادرة بشكل متزايد على تقديم خدمات عالية الجودة، مدعومة بقوة عاملة صحية متنامية ومؤهلة، وبنية تحتية صحية معززة، وسلاسل إمداد قوية.تمكين الصحة العامة والشراكات عبر الالتزام بمواصلة دعم مؤسسات الصحة العامة، وتعزيز الشراكات الفاعلة، وتوسيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات، وتقوية فرق العمل بتنسيق وتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وقال عدوي: في هذا السياق، نسلط الضوء بشكل خاص على التوجيه الاستراتيجي والخبرة الفنية المقدمة من مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - نيباد (AUDA-NEPAD) ، اللذين كانا عاملين أساسيين في دفع هذه الأولويات الصحية القارية."التقدم في القضاء على الأمراض"، وأثنى عدوي في هذا السياق على التقدم المحرز في العمل نحو القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، والذي لا يزال يصيب الملايين في أفريقيا. وأكد الالتزام بتكثيف التعاون مع الهيئات الدولية والاتحاد الأفريقي من خلال توسيع التطعيم الفوري ضد الفيروس عند الولادة وضمان الوصول الواسع إلى العلاج الفعال للحالات المتقدمة مضيفًا"نواصل الدعوة للاستفادة من تجربة مصر الناجحة في مكافحة فيروس "سي"، بما في ذلك الخبرات والكوادر المدربة، وأدوات التشخيص والعلاج الفعالة"."تعزيز التعاون في صحة الأم والطفل"، حيث أكد العدوي على التعاون الموسع في مجال صحة الأم والطفل من خلال التبادل القوي للخبرات بين دول شمال وجنوب وغرب القارة، وقد وسعت النواة الأولية المكونة من مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا نطاق عملها، وتلتزم بزيادة تبادل الخبرات بين أطباء الأطفال وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، مع استمرار التركيز على مكافحة سمنة الأطفال وضمان حق الفتيات في التعليم والصحة."تنسيق التعليم الطبي"، حيث أثنى العدوي على التعاون الجاري في إصلاح وتجديد نظم التعليم الطبي، وتطوير المناهج الطبية، وتحديث نظم الامتحانات، وقال: نكرر التزامنا بتوحيد طرق تقييم تراخيص الأطباء والاعتراف المتبادل بها بين الدول الأفريقية، بناء على التعاون التأسيسي بين مصر ونيجيريا، بهدف التطبيق على مستوى القارة.التركيز على البحث العلمي الموجه لأفريقيا، وقال عدوي "نولي اهتماماً كبيراً لتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي عبر أفريقيا، يجب أن تركز هذه الجهود على خدمة المتطلبات الصحية الملحة للقارة في المقام الأول، وأن تعتمد على الموارد البشرية الأفريقية التطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الصحية الفريدة التي تواجه شعوبنا"."دعم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"، وقال عدوي: ندرك التسارع في دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في الرعاية الصحية وندعو بقوة إلى الاستمرار في صياغة وتنفيذ استراتيجية قارية قوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي على مستوى القارة الأفريقية، ويجب أن تقود هذه الاستراتيجية العقول الأفريقية، وأن تراعي الحقائق الفريدة للقارة، وأن تساهم بشكل مباشر وملموس في زيادة استفادة الشعوب الأفريقية من الخدمات الصحية، وتحسين استجابة الأنظمة الصحية لاحتياجات الأفراد والمجتمعات المحلية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات الصحيةوكفاءتها، وتمكين المرضى ومنحهم إمكانية الاطلاع على معلومات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
توسيع البنية التحتية الصحية الرقمية، وقال عدوي "نرحب ونثمن التطوير والتوسع المستمر لقاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين الدول الأفريقية. وأضاف: تعد هذه المبادرة حاسمة لتيسير التعاون الصحي القاري على مستوى الخبراء والشركات، ولإقامة شراكات مرنة لتنفيذ وتقييم المبادرات الصحية على مستوى القارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب المعالجة وإدارة أي مخاطر محتملة لتضارب المصالح."الصحة في مواجهة تغير المناخ"، حيث أكد عدوي مجدداً على المخاطر العميقة والمتصاعدة التي يمثلها تغير المناخ على صحة الشعوب الأفريقية، وقال "نواصل الدعوة إلى دمج الاعتبارات الصحية في جميع السياسات المناخية، إلى جانب المحددات البيئية الحاسمة الأخرى للصحة، مثل الهواء النظيف ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والغذاء الأمن والكافي والمغذي والمأوى الآمن."التنمية المستدامة للقوى العاملة"، وقال عدوي "نقر بالتنفيذ الناجح للعديد من الدورات التدريبية للعاملين في القطاعات الصحية الأفريقية حول موضوعات تتعلق بتصميم وتطبيق السياسات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال العامين الماضيين، ونحتفي بإصدار الكتيب متعدد اللغات للمواد التعليمية الأساسية في عام 2024، والذي بدأ في توزيع الفوائد على أبناء القارة، ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف المعنية لتطوير أنظمة تدريب حديثة تراعي الثقافات المختلفة والاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات المجتمعية، وتعزيز خطط التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة، وتوسيع نطاق التثقيف والتدريب الصحي المجتمعي"."تنسيق إدارة المرافق الصحية"، أكد عدوي مجدداً التزام المعرض بدراسة، على مدى العامين المقبلين، إمكانية الإطلاق والتطبيق الكامل النظام موحد لإدارة المرافق الصحية في القارة، سيتم تصميم هذا النظام ليتضمن أعلى معايير الجودة العالمية، وترحب بالاستعداد المستمر للهيئات المصرية المعنية لمشاركة خبراتها القيمة مع نظرائها من القارة.تحديد أولويات التعاون البيني الأفريقي، وقال عدوي "نلتزم بتكثيف التعاون بين مختلف الوكالات الصحية الأفريقية، ومنح الأولوية لشعوب القارة في أي تعاون خارجي، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير القائمة على الاحتياجات والأولويات المجتمعية، مع الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، وتسهيل التبادل الآمن للملفات الطبية، وتوسيع السياحة العلاجية داخل القارة، وكل ذلك يساهم في إثراء الخبرات الوطنية لدول القارة"."توسيع القوافل الطبية": حيث قال عدوي "نؤيد من كل قلبنا التواجد المتزايد والتأثير المتنامي للقوافل الطبية المصرية العاملة في أفريقيا، والتي تتواجد استراتيجياً في المناطق النائية جغرافياً لإجراء جراحات متوسطة وكبيرة متزايدة التعقيد وعلاج مجموعة أوسع من الأمراض"."تشجيع الشراكات الاستراتيجية"، وقال عدوي "نشجع بقوة جميع الأطراف الفاعلة في القطاعات الصحية الأفريقية على تكثيف التعاون فيما بينها، وإبرام تعاقدات متنوعة وذات تأثير، بناءً على النماذج الناجحة التي عرضتها وسهلتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"."تطوير تنسيق السياسات"، وقال عدوي "نشجع الجهات البحثية المعنية على مواصلة دراستها لمقترح توحيد تسجيل وتسعير الأدوية في إطار آليات عمل الاتحاد الأفريقي، كما ندعو إلى التنمية المستمرة لرؤية شاملة لتشجيع التفاعل القوي بين الحكومات الأفريقية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وإدماج الجانب الصحي بالكامل في جميع السياسات لمعالجة التحديات الصحية بشكلشمولي.الالتزام باللقاءات المستقبلية، وقال عدوي "نتفق على مواصلة الاجتماع سنوياً بهذه الصيغة في جمهورية مصر العربية، مؤكدين قناعتنا بأن هذه المنصة أثبتت قدرتها على توليد تآزر جديد وقوي بين أطراف التنمية الصحية والجهات الفاعلة في أفريقيا، ونحدد مبدئياً النصف الثاني من عام 2026 لاجتماعنا القادم، تحت شعار سيتم تحديده لاحقاً، مع التركيز على التقدم المستدام والابتكاروأضاف: في هذا الصدد، نرحب بالتقارير المستمرة من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي تواصل تتبع التنفيذ الشامل.نُظّم مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025" من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD). ويهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل منظومات الرعاية الصحية، تحظى نسخة هذا العام بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، حيث يضم المؤتمر 27 راعياً رسمياً يساهمون في نجاح الحدث، مما يعزز من مكانته كملتقى دولي رائد للخبراء.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه