قال حيدر مجيد المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي، إنّ القمة العربية التي يستضيفها العراق تمثل لحظة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، وتُعد دلالة واضحة على عودة العراق إلى عمقه العربي والإقليمي، موضحًا: "هذه القمة ليست عادية، إنها مناسبة سياسية كبرى تحت مظلة جامعة الدول العربية، يحضرها الزعماء أو من يمثلهم لبحث قضايا مصيرية تخص أمتنا.

"

العراق.. انطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاريالبابا تواضروس يشيد بالنمو والتطور الذي يتمتع به العراق بعد سنوات من عدم الاستقرار


وأضاف مجيد، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العراق خلال العامين الماضيين، انتهج سياسة انفتاح دبلوماسي واضحة تجاه الدول العربية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن زيارات ملوك ورؤساء دول إلى بغداد، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التي نُظّمت في العراق، كلها تعكس المكانة المتنامية للعراق كلاعب أساسي في المنطقة: "العراق الآن جزء من الحل وليس المشكلة".

وعن التفاعل الشعبي، قال علي إن الشارع العراقي يعيش حالة من الفرح والتفاؤل باستضافة هذا الحدث، لما يحمله من رمزية على استعادة العراق لدوره التاريخي، مشددًا على أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز هذا الدور عبر تقريب وجهات النظر بين الشعوب والقادة العرب، ما يعزز فرص التكامل والتعاون المستقبلي.


وذكر، أن العراق سيقدم مبادرات محورية خلال القمة، تتعلق بالتنمية والاقتصاد والتكامل العربي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي عن خارطة طريق واضحة للاجتماعات الوزارية المتواصلة تمهيدًا لانعقاد القمة، ما يعكس جدية العراق في لعب دور فاعل ومحوري.

لمّ الشمل العربي


وأكد المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي، أن القمة تمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي، وأن العراق مستعد لاحتضان أي مبادرة تسهم في لمّ الشمل العربي والتصدي للتحديات الإقليمية المشتركة.
 

طباعة شارك حيدر مجيد الإعلام الحكومي العراقي القمة العربية العراق جامعة الدول العربية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلام الحكومي العراقي القمة العربية العراق جامعة الدول العربية

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
  • المخطوطات العربية في برلين.. مبادرة قطرية لإعادة كتابة تاريخ المعرفة العالمي
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
  • برعاية عميد كلية الآداب .. إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة
  • متحدث القدس المحتلة: 4248 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى
  • إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • الاتحاد العربي لكرة السلة يؤجل البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر أغسطس إلى موعد لاحق