متحدث الإعلام الحكومي العراقي: القمة العربية لحظة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال حيدر مجيد المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي، إنّ القمة العربية التي يستضيفها العراق تمثل لحظة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، وتُعد دلالة واضحة على عودة العراق إلى عمقه العربي والإقليمي، موضحًا: "هذه القمة ليست عادية، إنها مناسبة سياسية كبرى تحت مظلة جامعة الدول العربية، يحضرها الزعماء أو من يمثلهم لبحث قضايا مصيرية تخص أمتنا.
وأضاف مجيد، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العراق خلال العامين الماضيين، انتهج سياسة انفتاح دبلوماسي واضحة تجاه الدول العربية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن زيارات ملوك ورؤساء دول إلى بغداد، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية التي نُظّمت في العراق، كلها تعكس المكانة المتنامية للعراق كلاعب أساسي في المنطقة: "العراق الآن جزء من الحل وليس المشكلة".
وعن التفاعل الشعبي، قال علي إن الشارع العراقي يعيش حالة من الفرح والتفاؤل باستضافة هذا الحدث، لما يحمله من رمزية على استعادة العراق لدوره التاريخي، مشددًا على أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز هذا الدور عبر تقريب وجهات النظر بين الشعوب والقادة العرب، ما يعزز فرص التكامل والتعاون المستقبلي.
وذكر، أن العراق سيقدم مبادرات محورية خلال القمة، تتعلق بالتنمية والاقتصاد والتكامل العربي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي عن خارطة طريق واضحة للاجتماعات الوزارية المتواصلة تمهيدًا لانعقاد القمة، ما يعكس جدية العراق في لعب دور فاعل ومحوري.
وأكد المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي، أن القمة تمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي، وأن العراق مستعد لاحتضان أي مبادرة تسهم في لمّ الشمل العربي والتصدي للتحديات الإقليمية المشتركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الحكومي العراقي القمة العربية العراق جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.