يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وذلك لتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب قد تم تشكيله من 13 عضوا ممثلين كل فئات السوق، وذلك بعد أن تم اختيار أشرف سلمان رئيسا، وأحمد إكرام نائبا، عقب انتخابات أجريت بين أعضاء المجلس وحسمها «إكرام» لصالحه بعدد 9 أصوات، وحصل منافسيه بواقع كل مرشح صوتين.

يجرى المجلس اجتماعا عقب انتهاء المدة القانونية للطعون على الانتخابات، لتشكيل اللجان المتخصصة، حيث تتشكل اللجان النوعية من 4 لجان رئيسية، تتمثل فى لجنة شئون العضوية والتدريب، والكفاءة المهنية، لجنة الانضباط، والشكاوى، وكذلك لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار.

كما أجاز النظام الأساسى لمجلس الإدارة، تشكيل لجان أخرى متخصصة لممارسة أعماله، وتنص المادة «40» على أنه تختص كل لجنة من اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام، وفقا لخطة العمل السنوية التى يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.

كما تشكل كل لجنة من 5 أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، تتشكل من رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا، المستشار القانونى للاتحاد، عضوين من أعضاء الاتحاد، أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وتنظر اللجنة فى أى نزاع ينشب بين أعضاء الاتحاد حال موافقتهم على عرضه على اللجنة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس اتحاد الأوراق الأوراق المالية اللجان مجلس إدارة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك أن أي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»

البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس

البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • لجنة عُليا لجمع تراث النادي المصري بقرار من مجلس إدارة كامل أبو علي
  • حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
  • "إيداع" تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للشركة العربية للأنابيب
  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • انقسام داخل مجلس الإسماعيلي بشأن تقديم استقالة جماعية
  • اتحاد كرة القدم: لا سلطة لدينا على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف
  • تشكيل لجنة درء مخاطر مرض الكوليرا وتحديد مناطق التدخل… محور اجتماع المعنيين بالقطاع الصحي في درعا
  • انتخابات البورصة المصرية.. تفاصيل قائمة المرشحين والتعديلات الجديدة
  • مجلس مدينة دير الزور وجمعية ميديا يشكلان لجنة مختصة للحفاظ على رفات المفقودين جراء قصف النظام البائد
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية