أعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الإسلامية داوود منظور، الإفراج عن "جزء ملحوظ" من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

إقرأ المزيد واشنطن وطهران تتبادلان سجناء

وكشف منظور، خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في إيران، إنه تم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، مشددا على أن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق في أغسطس الجاري، يتم بموجبه الإفراج عن سجناء والإفراج أيضا عن قرابة 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

ولفت رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى أن الحكومة حاولت حل عدة مشاكل، وتحققت بعض النجاحات في هذا السبيل، مشيرا إلى أنها حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وقد حققت نجاحا في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد.

وقال المسؤول الإيراني إن سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي ونريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية، وهي مهمة صعبة للغاية، لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر، لكن بسبب صدمة العملة الصعبة في العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة، ولذلك، فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة.

وحول معدل النمو في البلاد قال منظور إن إيران دخلت فترة النمو الملحوظ من عام 2020 حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و 4.5%.

المصدر: إرنا

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران أنقرة الملف النووي الإيراني بغداد سيئول عقوبات اقتصادية الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

تركيا تطالب العراق بتوقيع إتفاقية جديدة وفق مصالحها لتصدير النفط عبر جيهان

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تطالب بأن يتضمن الاتفاق الجديد المقترح مع العراق “آلية تضمن الاستخدام الكامل” لخط أنابيب النفط (كركوك-جيهان)، وذلك في إطار مفاوضات جارية لتوسيع الاتفاق الثنائي في مجالات الطاقة.وأشار بيرقدار، خلال تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن سعة الخط تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن “حتى في أوقات التشغيل لم يُستخدم بكامل طاقته”.وكان الخط قد توقف عن العمل منذ عام 2023، إثر حكم تحكيمي ألزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، بسبب صادرات نفطية غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم ما زالت أنقرة تستأنفه.وذكرت أنقرة أن الاتفاق القائم منذ عقود سينتهي في تموز 2026، وتقترح تمديده ليشمل التعاون في مجالات الغاز والكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب النفط.ولم يستبعد الوزير التركي، إمكانية تمديد الخط إلى جنوب العراق، مشيرًا إلى أن “المسار نحو سعة كاملة يمر بالضرورة من الجنوب”.وربط بيرقدار ذلك بمشروع (طريق التنمية)، الذي يربط البصرة بالحدود التركية ومن ثم إلى أوروبا، والذي خُصص له تمويل عراقي أولي في 2023.

مقالات مشابهة

  • نوفاك وعبد العزيز بن سلمان.. شراكة استراتيجية لضمان استقرار النفط العالمي
  • أميركا تعلن اتفاقات تجارية مع كوريا الجنوبية وباكستان وكمبوديا وتايلند
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • وزير النفط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات
  • تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط
  • اتفاقية استراتيجية بين "أبراج لخدمات الطاقة" و"تنمية نفط عمان" لتوفير 6 منصات للحفر البري
  • الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
  • رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
  • تركيا تطالب العراق بتوقيع إتفاقية جديدة وفق مصالحها لتصدير النفط عبر جيهان
  • وزير النفط الكويتي: أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق التوازن