نقل المجني عليه بقضية مدرسة السلام الخاصة في سيارة إسعاف للمحكمة| صور
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نقلت قبل قليل سيارة إسعاف المجني عليه في قضية مدرسة السلام الخاصة الي مقر محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة في التجمع لحضور أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر للمتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنح السلام قد قضت بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة استعراض القوة، إضافة إلى 3 أشهر عن حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، كما عاقبت المحكمة المتهمين الثلاثة الأوائل بنفس العقوبات عن ذات الوقائع، في قضية تعلقت بترويع أولياء أمور وطلاب داخل الحرم المدرسي باستخدام أدوات حادة.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي المشاجرة التي وقعت داخل المدرسة الخاصة بالسلام، وهم: مدير المدرسة ومدرس و5 آخرين، على خلفية المشادة الكلامية التي نشبت بين الطرفين، بعد صدور قرار استدعاء ولي أمر للتلميذ، ما جعل الأمر يتصاعد بينهم بوقوع مشادة كلامية وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة السلام بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة اسعاف المجني عليه
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة