بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يتوقع تقرير لقطاع بحوث بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.7%، على أن يتسارع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2026/2025.
وذكر تقرير البنك أن اقتصاد مصر يتوقع أن يشهد نموا إيجابيا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2027/2026، مقارنة بنمو قدره 2.
وأفاد قطاع البحوث لدى بنك الكويت أنه يتوقع تباطؤ التضخم في مصر ليسجل 20.5% في المتوسط خلال عام 2025/2024، ذلك قبل أن يسجل معدل التضخم في مصر نسبة 14% في المتوسط خلال العام المالي القادم 2026/2025، ويرى أن التضخم سيواصل التراجع حتى متوسط 10.4% في العام المالي 2027/2026.
عجز الحساب الجاريوبالنسبة لمعاملات الحساب الجاري في مصر، أورد التقرير أن عجز الحساب الجاري لمصر يتجه نحو الانخفاض من 4.8% بالنسبة للناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى 3.9% بالسنة المالية 2026/2025، على أن يسجل عجزاً بنسبة 3.8% فيما بعد.
أسعار الفائدةويتوقع بنك الكويت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليسجل سعر الإيداع بنهاية العام المقبل نسبة 15%
ورجح قيام البنك المركزي المصري بتمرير خفض على أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسجل بنهاية عام 2025 نحو 21% للإيداع و22% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليسجل سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
استثمارات الخليج في مصروأردف، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026، خاصة بعد أن قامت دولة الإمارات بأكبر صفقة استثمار في مصر بواقع 35 مليار دولار، فيما تعهدت دولة قطر بتقديم حزمة استثمارات في مصر بنحو 7.5 مليار دولار، وعزم دولة الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات محلية بالجنيه.
وأوضح «الكويت الوطني» أن تنفيذ هذه الاستثمارات يساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، ما يعزز معه ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
ويري البنك أن قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة السداد على مصر ستنخفض إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2026، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصروأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي ومصر»، أنه يتوقــع أن يكــون لخطوة رفــع الرســوم الجمركيــة التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكـي دونالـد ترامـب تأثيـر متوسـط الأجـل علـى توقعـات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد ينخفض)، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى مصـر، خاصـة تلـك المتعلقـة بقطـاع الطاقـة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يؤثـر تباطـؤ التجـارة العالمية علـى إيــرادات قنــاة الســويس، التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التعافــي بعــد توقــف حركـة الملاحة فـي البحـر الأحمـر فـي وقـت سـابق.
مـن جهـة أخـرى، قـد يسـاهم تراجـع أسـعار النفـط فـي خفـض تكلفـة واردات الطاقـة، مـا يدعـم جهـود الحكومـة لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي اسـترداد كامـل تكلفـة المنتجات البتروليـة بنسـبة 100% دون اللجـوء إلـى تخفيضـات كبيـرة فـي الدعـم قـد تـؤدي إلـى تصاعـد معـدل التضخـم.
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري سعر الفائدة التضخم في مصر نمو اقتصادي مصر البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة السنة المالیة ملیار دولار بنک الکویت فی مصر
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 200 نقطة أساس خفض متوقع باجتماع المركزي المصري الخميس
رجح تقرير أصدره اقتصاديون من وكالة بلومبرج، أن يُخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 23%.
يأتي توقع خفض سعر الفائدة في البنك المركزي، للمرة الثانية بعدما قررت لجنة السياسة النقدية تمرير خفض على الأسعار بمقدار 225 نقطة أساس خلال أبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الفارق بين سعر الفائدة المرجعي ومعدل التضخم في مصر يعد من أعلى المعدلات عالميًا، أي العائد الحقيقي وهو حالياً أعلى 11%.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري على استعداد كامل لاستئناف تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي الآن بين 25% للإيداع ونحو 26% للإقراض، بعد أن أجرى البنك أول تخفيض منذ اجتماع نوفمبر 2020.
وفي الشهر الماضي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم للمرة الثانية ليسجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس السابق عليه، كذلك أعلن البنك المركزي زيادة التضخم الأساسي لنحو 10.4%
وأوضحت بلومبرج أن معظم البنوك المركزية في أفريقيا ستتجه لتخفيض أسعار الفائدة لمواجهة تأثير الأزمة الحالية على اقتصاداتها والمتمثلة في قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% وفرض ضريبة بنسبة 145% على الصين ــ أكبر شريك تجاري لأفريقيا ــ قبل خفضها إلى 30% لمدة 90 يوما.
وقالت، من المرجح أن تُخفض مصر وجنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو أسعار الفائدة لديها، فيما ستبقي دول أخرى، مثل نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغانا، أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وقد تبدأ في تخفيفها في النصف الثاني من العام مع تسارع وتيرة انكماش التضخم.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع