بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يتوقع تقرير لقطاع بحوث بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.7%، على أن يتسارع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2026/2025.
وذكر تقرير البنك أن اقتصاد مصر يتوقع أن يشهد نموا إيجابيا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2027/2026، مقارنة بنمو قدره 2.
وأفاد قطاع البحوث لدى بنك الكويت أنه يتوقع تباطؤ التضخم في مصر ليسجل 20.5% في المتوسط خلال عام 2025/2024، ذلك قبل أن يسجل معدل التضخم في مصر نسبة 14% في المتوسط خلال العام المالي القادم 2026/2025، ويرى أن التضخم سيواصل التراجع حتى متوسط 10.4% في العام المالي 2027/2026.
عجز الحساب الجاريوبالنسبة لمعاملات الحساب الجاري في مصر، أورد التقرير أن عجز الحساب الجاري لمصر يتجه نحو الانخفاض من 4.8% بالنسبة للناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى 3.9% بالسنة المالية 2026/2025، على أن يسجل عجزاً بنسبة 3.8% فيما بعد.
أسعار الفائدةويتوقع بنك الكويت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليسجل سعر الإيداع بنهاية العام المقبل نسبة 15%
ورجح قيام البنك المركزي المصري بتمرير خفض على أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسجل بنهاية عام 2025 نحو 21% للإيداع و22% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليسجل سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
استثمارات الخليج في مصروأردف، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026، خاصة بعد أن قامت دولة الإمارات بأكبر صفقة استثمار في مصر بواقع 35 مليار دولار، فيما تعهدت دولة قطر بتقديم حزمة استثمارات في مصر بنحو 7.5 مليار دولار، وعزم دولة الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات محلية بالجنيه.
وأوضح «الكويت الوطني» أن تنفيذ هذه الاستثمارات يساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، ما يعزز معه ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
ويري البنك أن قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة السداد على مصر ستنخفض إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2026، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصروأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي ومصر»، أنه يتوقــع أن يكــون لخطوة رفــع الرســوم الجمركيــة التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكـي دونالـد ترامـب تأثيـر متوسـط الأجـل علـى توقعـات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد ينخفض)، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى مصـر، خاصـة تلـك المتعلقـة بقطـاع الطاقـة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يؤثـر تباطـؤ التجـارة العالمية علـى إيــرادات قنــاة الســويس، التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التعافــي بعــد توقــف حركـة الملاحة فـي البحـر الأحمـر فـي وقـت سـابق.
مـن جهـة أخـرى، قـد يسـاهم تراجـع أسـعار النفـط فـي خفـض تكلفـة واردات الطاقـة، مـا يدعـم جهـود الحكومـة لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي اسـترداد كامـل تكلفـة المنتجات البتروليـة بنسـبة 100% دون اللجـوء إلـى تخفيضـات كبيـرة فـي الدعـم قـد تـؤدي إلـى تصاعـد معـدل التضخـم.
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري سعر الفائدة التضخم في مصر نمو اقتصادي مصر البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة السنة المالیة ملیار دولار بنک الکویت فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع الفدرالي نحو هيمنة مالية خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
حذرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير تحليلي حديث من أن الولايات المتحدة باتت على مشارف الدخول في ما تعرف اقتصاديا بـ"الهيمنة المالية"، وهي الحالة التي يتحول فيها دور البنك المركزي من إدارة التضخم والنمو إلى أداة لخدمة أولويات الإنفاق الحكومي، وهي حالة طالما ارتبطت بالدول النامية والاقتصادات المتقلبة مثل الأرجنتين، لا بالولايات المتحدة.
الرئيس يريد "فدراليا مطيعا"وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا إياه بخفض أسعار الفائدة أو ترك منصبه لمن "ينفذ السياسات المطلوبة".
وفي مقابلة عبر قناة فوكس نيوز قال ترامب صراحة "نحن بصدد وضع شخص في الفدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى نيته تعيين رئيس جديد مبكرا رغم أن ولاية باول لن تنتهي قبل مايو/أيار 2026.
وهذه التصريحات -وفقا للصحيفة- لا تعكس فقط تفضيل ترامب التقليدي لبيئة فائدة منخفضة، بل تشير إلى تحول خطير في فلسفة السياسة النقدية: استخدام الفائدة المنخفضة أداة لتمويل العجز الضخم في الموازنة بدلا من استهداف التضخم والنمو المستدام.
وأوضح تقرير الصحيفة أن فاتورة القانون "الكبير الجميل" -التي أقرها الكونغرس مؤخرا- سترفع العجز من 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024) إلى 3 تريليونات دولار (7.1%) خلال عقد، وفق لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ومع تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة يمكن أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات (7.9%).
لكن الأكثر إثارة للقلق أن إدارة ترامب تخطط لتقليل إصدار سندات طويلة الأجل، والتركيز بدلا من ذلك على أذون الخزانة قصيرة الأجل بهدف كبح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
إعلانلكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ إن أي قفزة مفاجئة في الفائدة قصيرة الأجل ستنعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين، مما يضع ضغطا فوريا على الميزانية الفدرالية.
الأسواق لا تقاوم.. مؤقتاورغم كل هذه المؤشرات فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أغلق عند 4.35% يوم الخميس بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.55% في مايو/أيار الماضي، مما يعكس ارتياحا نسبيا في الأسواق يعود جزئيا إلى توقعات بخلفية "موالية لترامب" في قيادة الفدرالي.
وفي هذا السياق، أفاد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بأن الرئيس القادم للفدرالي سيكون أقل انزعاجا من العجز، مما يعني معدلات فائدة أقل مستقبلا.
ومع أن الأسواق لم تترجم تهديدات ترامب ضد الفدرالي إلى توقعات تضخمية حادة فإن "وول ستريت جورنال" تحذر من أن "الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة.
"الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة
تاريخ الهيمنةواستعرض التقرير جذور الهيمنة المالية عبر التاريخ، مشيرا إلى تأسيس بنك إنجلترا عام 1694 كممول للعائلة المالكة، ثم دور الاحتياطي الفدرالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما خضع لضغوط وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت الفائدة.
وفي الستينيات امتنع الفدرالي عن رفع الفائدة لمنع التأثير على إصدار السندات، مما ساهم لاحقا في تفجر التضخم.
لكن منذ عقود حاول الفدرالي أن يفصل نفسه عن السياسة، حتى في فترة 2008-2014 عندما أبقى الفائدة قرب الصفر، إذ كانت قراراته تستند إلى تقييمه المستقل لتضخم منخفض، وليس لأوامر مباشرة من الرئيس، وفق الصحيفة.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا المسار فإن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صدمة مالية تشبه تلك التي ضربت أوروبا في أزمة الديون السيادية بعد عام 2010.
وأشار إلى تحليل لمصرف غولدمان ساكس يفيد بأنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة إجراءات تقشفية خلال عقد فقد تحتاج إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنويا، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها.
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بلهجة تحذيرية، مؤكدة أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلا من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب الثانية.
"نعم، الأسواق تتجاهل الخطر الآن، لكن التاريخ يقول لنا إن الثمن يُدفع لاحقا، وبفائدة مركّبة"، هكذا تختم الصحيفة تحليلها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي