توسيع نطاق مراكز «نبض» في مختلف مناطق أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبوظبي- «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل، بهدف توسيع نطاق مراكز «نبض» المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة ويأتي هذا التعاون لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، من خلال توفير مساحات تفاعلية تحتضن أنشطة وبرامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتواصل الاجتماعي.
وتمثِّل هذه المراكز إضافة نوعية إلى المشهد المجتمعي في أبوظبي، حيث توفِّر بيئة محفِّزة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التكامل بين الأفراد والمؤسسات، عبر تطوير مبادرات مستدامة تعزِّز جودة الحياة وتوفِّر فرصاً جديدةً للتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
وأكَّد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ توقيع الاتفاقية يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» من خلال تهيئة مساحات شاملة ترسِّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة وتطوُّر المبادرات المؤثِّرة التي تُرسِّخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ما يعكس حِرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.
وقال الظاهري: «نحتفي بهذه الشراكة التي ستفتح أفقاً أوسع للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع والعمل على تطوير برامج مستدامة تواكب تطلعات أفراد المجتمع وتُسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث».
وأضاف: «نسعى إلى بناء منظومة مجتمعية متكاملة تتيح فرص التعلُّم والتواصل والتطوير وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والبرامج. ونتطلَّع إلى العمل معاً لتطوير حلول مبتكرة تلبّي احتياجات المجتمع وتعزِّز من مبادئ التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات».
وتابع: «نحرص على أن تُبنى هذه المراكز بتصميم متطوِّر يراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية ويوفِّر بيئة محفِّزة لتمكين الشباب وتحسين جودة حياة كبار المواطنين وإتاحة الفرصة للأُسر للاستفادة من برامج وأنشطة نوعية».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «إنَّ توفير مرافق مجتمعية متطورة ضمن مشروع مراكز (نبض) يأتي ضمن استراتيجية متكاملة نحو بنية تحتية من شأنها تعزيز جودة حياة سكان الإمارة ونؤمن بأنَّ إنشاء وتجهيز هذه المراكز هي إضافة نوعية لدعائم الترابط الاجتماعي، إلى جانب دورها في إبراز تنوُّع المشهد العمراني لأبوظبي بمختلف مرافقه ومبانيه».
وأضاف: «أتاح العمل المشترك مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحقيق مستويات أعلى من الشمولية في نوعية المشاريع التنموية، التي تجسِّد التزامنا بتطوير مرافق حديثة تتميَّز بالجودة الهندسية والعمرانية وتُسهم في دعم مساعي الإمارة لتوفير منشآت وخدمات اجتماعية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات».
يُذكَر أنَّ مراكز «نبض» المجتمعية تُمثِّل منصات تفاعلية تُسهم في تمكين المجتمع وسيتم العمل على تطوير المزيد من هذه المراكز في مختلف مناطق الإمارة، لضمان استفادة جميع الفئات الاجتماعية منها ودُشِّن «نبض الفلاح» فقدَّم خلال الأشهر الأولى من افتتاحه أكثر من 145 برنامجاً ونشاطاً اجتماعياً وتفاعلياً وورش عمل نوعية من أكثر من 35 شريكاً، ما يخدم مختلف الفئات العمرية في المجتمع المحلِّي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هذه المراکز فی مختلف
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تستعرض تجربتها في معرض الكتاب القانوني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في معرض الكتاب القانوني الثاني عشر 2025، الذي ينظمه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، في إطار جهودها المستمرة لنشر المعرفة القانونية، وتعزيز التواصل مع الجهات القضائية والقانونية على مستوى الدولة.
وتأتي مشاركة دائرة القضاء في هذا الحدث القانوني البارز، تأكيداً لدورها في دعم حركة النشر القانوني، وإثراء قنوات تبادل المعرفة، وترسيخ بيئة قضائية رائدة تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير قطاع العدالة وتقديم خدمات مبتكرة وفعّالة.
وشهد جناح دائرة القضاء إقبالاً لافتاً من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تم عرض مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية التي تشمل مؤلفات ودراسات متخصصة وبحوثاً قانونية تغطي موضوعات متنوعة تلبي التطورات والمتغيرات في المنظومة العدلية، بما يدعم الممارسات المهنية، ويرسخ الثقافة القانونية لدى الجمهور.
كما تضمن جناح الدائرة تقديم عرض تعريفي حول النظام الإلكتروني للمكتبة المركزية في دائرة القضاء، الذي يشكل منصة معرفية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى آلاف الكتب والمراجع والدوريات القانونية بسهولة وسرعة، عبر أدوات بحث متقدمة وواجهة استخدام تفاعلية، مع خيارات ذكية، للاطلاع على المحتوى القانوني، وفق أعلى المعايير التقنية، بما يسهم في تقوية منظومة المعرفة لدى العاملين في القطاعين القضائي والقانوني.