مجلس النواب يبحث تطورات الوضع الأمني والإنساني مع البعثة الأمم الأممية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب بمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع المكتب السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر البعثة في العاصمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للوضع العام في المنطقة الغربية، مع التركيز على العاصمة طرابلس، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد.
وناقش الجانبان موقف البعثة الأممية من التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى برامجها ومبادراتها الرامية لدعم الاستقرار واحتواء الأزمة الإنسانية، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الوطنية والبعثة الدولية من أجل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
هذا وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية والانقسامات السياسية في ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، تشهد البلاد أزمة إنسانية متزايدة تستوجب تدخلاً فاعلاً من الجهات الوطنية والدولية.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع بين اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية، والمكتب السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الرؤية وتنسيق العمل من أجل استقرار العاصمة واحتواء تداعيات الأزمة.
وتعكس هذه اللقاءات السعي المشترك لتعزيز الحماية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المتضررين، ضمن مساعي دعم الحلول السياسية والأمنية التي تحمي حقوق المواطنين وتعيد الأمن إلى طرابلس.
آخر تحديث: 20 مايو 2025 - 11:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة للدعم طرابلس ليبيا والأمم المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الليبي: اقتحام جهاز المخابرات اعتداء على السيادة وتهديد للأمن القومي
أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بشدة، اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مقر جهاز المخابرات العامة، ووصفت الحادثة بأنها "اعتداء مباشر على منظومة معلوماتية سيادية تمثل ركيزة من ركائز الدولة".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحادث الخطير يعكس حالة من الانفلات الأمني العميق في البلاد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لبنية الدولة وأجهزتها الرسمية، محذرة من تبعات التهاون في حماية مؤسسات الأمن القومي.
العاصمة طرابلس "مختطفة"وفي لهجة شديدة، وصفت اللجنة العاصمة الليبية طرابلس بأنها "مختطفة" من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة أن القرار فيها لم يعد يصنع داخل مؤسسات الدولة، بل بات مرتهنًا لقوى الأمر الواقع، ما يقوّض أي محاولات لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت اللجنة البرلمان وكافة المؤسسات الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم والرد الحازم على مثل هذه الانتهاكات، لضمان حماية الأجهزة السيادية، واستعادة هيبة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.