"فتوي" مجلس الدولة: تشترط إجراء بحوث مبتكرة لشغل وظيفة استاذ مساعد بالجامعة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوي جديدة تتعلق بشروط شغل وظيفة أستاذ مساعد بالحامعات.
وأكدت الفتوي أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون.
وأضافت، يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت، يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات مجلس الدولة اعضاء هيئة التدريس الجامعات المصرية قانون تنظيم الجامعات فتوى مجلس الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى