إحالة مدير الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وآخرين للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للبريد المحاكمة التأديبية بطاقات الخصم المباشر الهيئة القومية للبريد المصري الاستيلاء على مبالغ مالية المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
إحالة قاتل شقيقه وطفليه بأبو كبير إلى المفتي
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، وبإجماع أعضائها، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة المقرر لها 11 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر تامر عبد العظيم وحاتم إمام.
وتعود تفاصيل القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى قيام المتهم، ويعمل مدرب قيادة سيارات ويبلغ من العمر 48 عامًا، بالتوجه إلى منزل شقيقه بلال البالغ 45 عامًا، عقب خلافات متفاقمة بينهما بسبب الميراث.
ووفقًا لقرار الإحالة، فقد بيت المتهم النية للتخلص من شقيقه وأطفاله الصغار، مستغلاً وجودهم بمفردهم داخل المنزل.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى داخل المسكن متخفيًا خلف قناع لإخفاء ملامحه، ثم توجه مباشرة إلى غرفة شقيقه حيث باغته بخنقه بكلتا يديه حتى فارق الحياة، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى طفلي شقيقه، عبدالرحمن البالغ أربع سنوات، وحور ذات الستة أعوام، وأطبق على عنقيهما بالطريقة نفسها، فلفظا أنفاسهما الأخيرة في مشهد مأساوي ترك أثرًا بالغًا على الرأي العام.
أما زوجة المجني عليه، فقد أكدت في أقوالها أنها فوجئت بالمتهم يهاجمها فور دخولها المنزل، مستخدمًا عصا خشبية لترويضها قبل أن يحاول خنقها، لكنها تمكنت من مقاومته والاستغاثة بأحد الجيران، ما حال دون إتمام جريمته بحقها، وبعد نجاتها جزئيًا، هرعت للبحث عن زوجها وأطفالها لتجدهم جثثًا هامدة، فأبلغت الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق على الفور.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة وإلى وجود خلافات قديمة على الميراث بين الطرفين، ما دفع المتهم لاتخاذ قراره بتنفيذ الجريمة.
وتمكنت الشرطة من ضبطه عقب تقنين الإجراءات، قبل أن تُحال القضية إلى النيابة العامة التي وجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل زوجة شقيقه.
ومع إحالة الأوراق للمفتي، تنتظر الأسرة والمجتمع المحلي الحكم النهائي في فبراير المقبل، وسط حالة من الحزن والذهول من حجم المأساة التي وقعت داخل أسرة واحدة بسبب صراع على الميراث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟