نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقسيم الدوائر الانتخابية النائب محمد الرشيدي مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري تقسیم الدوائر مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نبوءة الشيوخ
على ما أعتقد أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى على أنقاض مجلس الشورى الذى استمر حوالى 39 عاماً غرفة برلمانية ثانية مع مجلس الشعب، حقق رغبة فكرى مكرم عبيد، الذى كان يحلو له وهو يدخل قاعة مجلس الشورى الذى كان عضواً فيه أن يخاطب زملاءه من الأعضاء بحضرات الشيوخ المحترمين، نسبة إلى أول مجلس شيوخ فى عهد مجلس النواب قبل إلغائه والتحول إلى المجلس الواحد، ثم عودة المجلس باسم الشورى عام 80، وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس الشعب ثم عودتهما مرة أخرى أدراجهما الأولى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منذ نشأة مجلس الشورى الذى حافظ على منح عضويته لعدد كبير من المقربين من السادات الذين استمرت عضويتهم تقريباً طول مدة بقائه على الساحة إلا من توفى، وهو يحافظ على الكثير من التقاليد، فى مقدمتها عدم التصفيق داخل القاعة نهائياً مهما كان الأمر يستدعى، وحافظ مجلس الشيوخ العائد من بعيد على نفس النهج.
شدنى فى جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة، التى عقدت لمدة جلسة واحدة، استغرقت وقتاً قليلاً أنها كانت جلسة «التكريم» وهى تكريم النواب القدامى الذين حصلوا على عضوية المجلس فى فصله التشريعى الأول وهم من الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على عضوية الفصل التشريعى الثانى لأسباب إما لعدم وقوع الاختيار عليهم فى القائمة الوطنية، أو رسوبهم فى الانتخابات الفردية، أو لاعتذارهم عن الاستمرار فى الحياة السياسية البرلمانية، ومنهم 14 عضواً قدموا استقالاتهم لخوض انتخابات النواب، ومنهم معينون قد لا يأتون مرة أخرى، قد نسميها «جلسة الوداع» رغم قيمة ما تحمله المجلس من أعباء مادية كمكافأة حضور الجلسة للنواب، وبدلات الموظفين، واستهلاك الطاقة بأنواعها، المهم حافظ المجلس على الشكل الدستورى لقبول استقالة الأعضاء الـ14 كما رغبوا لخوض انتخابات مجلس النواب منهم منتخبون ومعينون فى المجلس.
النواب ودعوا بعضهم على أمل العودة أو أمل البقاء على خاصية الموبايل.
الدستور لا يمنع خوض الأعضاء انتخابات المجلسين والفوز بعضوية المجلسين معاً ولكن لا يجوز لهما الجمع بين المجلسين، ولذلك يختار أيا من المجلسين للاستمرار فيه، وحدث فى العصر السابق أن فاز بعض نواب الشورى بعضوية مجلس الشعب، وأطلقت عليهم الصحافة «نواب المجلسين» بعد استمرار عضويتهما فى المجلسين قرابة الشهرين إلى أن استقروا فى مجلس الشعب وقدموا استقالتهم من المجلس الآخر.
وطبقاً للدستور أيضا فإن جميع نواب مجلس الشيوخ فى المجلس التشريعى الأول سواء الساقطين أو المعتذرين أو الذين يفكرون فى خوض انتخابات النواب جميعهم أعضاء ويحملون الحصانة البرلمانية حتى أداء نواب المجلس الجديد اليمين الدستورية وكل فصل تشريعى والنواب فى رفاهية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا