النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أميرة أبوشقة الجلسة العامة اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب النائبة أمیرة أبوشقة الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا