المغرب يوسّع دعم الأسر الهشة إلى 12 مليون مواطن
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية عرف إقبالاً واسعاً واستفادة كبيرة، حيث شمل إلى حدود اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مسن.
وقال الرشيدي خلال مشاركته في ندوة علمية وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، يوم الأربعاء، حول موضوع “الدولة الاجتماعية: الإنجازات والآفاق”، إن هذا النظام يُعد تحولاً نوعياً في السياسات الاجتماعية، إذ انتقل المغرب من نموذج الدعم غير المباشر وغير الموجه، إلى نظام دعم مباشر يقوم على استهداف دقيق للفئات الفقيرة والهشة، وفق معايير شفافة ومعتمدة على قاعدة بيانات رقمية محدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الرشيدي على أن ورش إصلاح التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية وملموسة في هذا المجال، بفضل تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإطلاق مشروع “مدارس الريادة” الذي يتم تعميمه تدريجياً في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن نتائج تقييم أولي لهذا المشروع أظهرت تحسناً ملحوظاً في التعلمات الأساس، حيث تضاعف أداء التلاميذ في مادة الرياضيات أربع مرات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية.
وأوضح الرشيدي أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد آليات حديثة في الاستهداف، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والمنصة الرقمية “دعم”، التي تتيح تقديم طلبات الاستفادة وتتبعها بشكل شفاف.
وأضاف أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، والتعاون مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإدماج الاجتماعي الاستهداف الرقمي التعليم بالمغرب الدعم الاجتماعي المباشر العدالة الاجتماعية المغرب
إقرأ أيضاً:
شيمي: مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في قطاع الأعمال بطاقة نحو 30 مليون متر سنويا
قال المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام إن مشروع شركة دمياط للغزل والنسيج يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذه الصناعة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تفاصيل المشروع
ويشمل المشروع إقامة مجموعة متكاملة من المصانع، تضم مصنعًا للغزل بعدد نحو 44 ألف مردن على مساحة 22700 متر مربع، ومصنعًا للتحضيرات على مساحة 15400 متر مربع مزود بـ22 ماكينة، ومصنعًا للنسيج على مساحة 15314 متر مربع يضم 192 نولًا حديثًا، إلى جانب مصنع الصباغة والتجهيز المجهز بـ42 ماكينة على مساحة 11124 مترًا مربعًا.
ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات المرافق، ومخازن حديثة، ومبانٍ خدمية وإدارية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة بيئة العمل.
بدء التشغيل التجريبي قريبا
وتابع وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي للمشروع وتقدم الأعمال في المصانع الجديدة، والمراحل النهائية للأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية، تمهيدًا لبدء أعمال تركيب الماكينات وبدء التشغيل التجريبي.
و قال المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل تطوير شامل لعدد 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.
وتابع" المشروع القومي للتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية".
وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج، وان تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.
وأوضح محافظ دمياط أن ما تشهده شركة دمياط للغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة البالغ ووزارة قطاع الأعمال بدعم هذه الصناعة الوطنية التى تُعد من أهم الصناعات بالمحافظة والتى اشتهرت بها منذ سنوات طويلة و حققت نجاح واسع ، مؤكدًا أن المشروع سيحقق استعادة الريادة فى هذا القطاع ، نظرًا لما يستهدفه من تطوير شامل للبنية التحتية و رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق طفرة تنموية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.
يُذكر أن شركة دمياط للغزل والنسيج تأسست عام 1959، وتُعد من أعرق الشركات العاملة في هذا المجال. ويأتي مشروع تطويرها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة المصرية كأحد أهم منتجي ومصدّري المنسوجات عالميًا.