نتنياهو يعين زيني رئيسا لجهاز الشاباك.. ويتجاهل قرار المدعية العامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس قراره بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، متحديا بذلك قرار المدعية العامة في دولة الاحتلال غالي بهاراف ميارا بمنع تعيين زيني.
ورد مكتب النائب العام الإسرائيلي على تعيين زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بالقول: "لقد تصرف رئيس الوزراء خلافًا للتوجيهات القانونية، وهناك قلق جدي من أنه تصرف في وقت يوجد فيه تضارب في المصالح، وعملية التعيين معيبة".
واللواء زيني خدم في العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية في هيئة الأركان العامة، قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، قائد وحدة إيجوز، قائد لواء ألكسندروني، مؤسس لواء الكوماندوز، وقائد قيادة التدريب والتمرين وقائد فيلق الأركان العامة.
ومن المتوقع أن يتم تقديم العديد من الالتماسات ضد تعيين زيني، وأن تصل إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في الأيام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو زيني رئيس الوزراء الإسرائيلي النائب العام الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية : قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك يخالف القانون
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء،21 مايو 2025 بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو ، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار، بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار، "تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)"، وفق القناة "13" العبرية الخاصة.
وتشير "قطر غيت" إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.
ويهدف هذا العقد إلى "الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء"، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن "الحكومة لم تفِ بواجبها" في عرض قرار الإقالة على اللجنة الاستشارية المختصة.
وزادت أن "القرار تم اتخاذه دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك".
وكتب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميت، في القرار: "كان رئيس الوزراء في حالة تضارب مصالح وقت اتخاذ القرار، على خلفية التحقيقات مع مقربين منه في قضيتي تسريب الوثائق السرية وقطر غيت".
وأردف: "ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نفسه صرح مرارا بأن هذه التحقيقات قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على وضعه الشخصي والسياسي".
و"بما أن رئيس الشاباك مشارك بشكل مباشر في إدارة هذه التحقيقات، فإن إنهاء ولايته قد يكون له تأثير كبير على سيرها"، حسب عميت.
واستطرد: "وبناءً عليه، تقرر المحكمة أنه في هذا الوضع، يكون رئيس الوزراء في تضارب مصالح يمنعه من التدخل في مسألة إنهاء ولاية رئيس الشاباك".
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن المعنى الفوري لقرار المحكمة من الناحية العملية أنه بإمكان نتنياهو اعتبارا من اليوم الإعلان عن هوية رئيس "الشاباك" الجديد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة العليا الإسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك غير قانوني وشابه تضارب مصالح كاتس من قبالة ساحل غزة: لا خيار سوى "القضاء على حماس" والحرب مستمرة الأكثر قراءة وزير فرنسي : باريس ستعترف بدولة فلسطين تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى