“دبي للخدمات المالية” تُطلق برنامج خريجي دولة الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025، ترسيخاً لالتزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني الدولة وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية.
ويهدف برنامج خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكهم ببرامج تدريبية مصصمة خصيصاً من أجل تجهيزهم للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا، وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن البرنامج لا يتجاور كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية.
من جهتها قالت عائشة عمارة، خريجة البرنامج السابقة، والتي تشغل الآن منصب مدير أول في إدارة الأسواق والإستراتيجيات والمخاطر لدي السلطة، إن البرنامج يعتبر الوسيلة المثلى للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل، حيث يجمع بين التدريبين النظري والعملي، ويعمل على منح مشاركيه فرصة التعلم من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال التنظيمي.
يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين، يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.
وستسنح الفرصة للخريجين الناجحين تنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة.
ودعت السلطة المواطنين الإماراتيين من المتخرجين حديثاً أو على وشك التخرج، إلى التقدم بطلب للانتساب في البرنامج عبر موقعها الرسمي، حيث ستكون مرحلة التقديم مفتوحة من الآن ولغاية 30 يونيو 2025.
جدير بالذكر أن برنامج الخريجين صُمم لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة، وأطلق منذ عام 2006.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المركزي» ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي والثقافة المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي أقيم في أبوظبي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
وجاء تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية، من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية. شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
شراكات فاعلة
وصرحت الجابري: «يمثل تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية».
من جانبها قالت الطيب الكوقلي: «يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من 100دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي».