"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.
واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي اعتمادات موازنة الديوان للعام المالي 2024/2025 مبلغ 425 مليونا و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونا و214 ألف جنيه.
وجاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل: قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 60 مليونا و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 55 مليونا و14 الف جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه، بنسبة 9%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 5 ملايين جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليونا و200 ألف جنيه، بتخفيض قدره 365 مليونا و200 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الموازنة العامة ديوان عام وزارة النقل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2025 2026 الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟