إبران تهاجم الدور الأوروبي في المفاوضات النووية وتحذر من تفعيل آلية الزناد
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، انتقادات حادة للدول الأوروبية على خلفية ما وصفه بـ"السياسات العدائية" المستمرة تجاه بلاده، واتهمها بالقيام بدور المتفرج في المفاوضات النووية الجارية بين طهران وواشنطن.
وفي مقابلة بثها التلفزيون الإيراني مساء الخميس، قال عراقجي إن "الدول الأوروبية ليست طرفًا مباشرًا في المفاوضات"، مشددًا على أن أوروبا أصبحت خارج حسابات السياسة الإيرانية، "ما لم تغيّر سلوكها العدائي".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن أولويات حكومة بلاده الحالية تتركز على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والدول الصديقة مثل روسيا، الصين، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، معتبرًا أن السياسات الأوروبية "تدهورت بشكل متزايد" مستشهداً بما وصفه بالمزاعم الصادرة عن لندن ضد مواطنين إيرانيين، والتحركات المعادية في باريس وبرلين، والتي قال إنها "وضعت أوروبا خارج اللعبة السياسية".
وحذر عراقجي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 — وهي فرنسا، بريطانيا، وألمانيا — من اللجوء إلى تفعيل آلية الزناد التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
وقال إن "تفعيل آلية الزناد سيدخل نظام عدم الانتشار النووي في أزمة حادة"، مشيرًا إلى أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة "ابتزاز سياسي"، ملمحًا إلى إمكانية انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا مضت أوروبا في هذا المسار.
وأضاف عراقجي أن الأوروبيين "لا يمكنهم استخدام آلية الزناد كالسيف المسلط على رؤوسنا"، مؤكداً أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية صارمة، وشدد على أن "من اللحظة التي يتم فيها تفعيل الآلية، تفقد أوروبا أي دور في علاقتها مع إيران".
أكد المسؤول الإيراني أن بلاده سبق أن حذرت الأوروبيين في مراحل سابقة من مغبة اللجوء إلى آلية الزناد، لافتًا إلى أن إيران لم تخفِ أبدًا رفضها لأي تهديدات تمسّ حقوقها النووية المشروعة.
وأوضح عراقجي أن مشاركة أوروبا في المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة لا تتعدى دور المتفرج، قائلاً إن بلاده أحياناً تُطلع الأوروبيين على تفاصيل المفاوضات "من باب التوضيح وليس الشراكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران أمريكا طهران المفاوضات النووي النووي الاتفاق النووی فی المفاوضات المفاوضات ا آلیة الزناد
إقرأ أيضاً:
مواقف أوروبا متصاعدة ضد إسرائيل رفضًا لاستمرار الإبادة في غزة
الثورة / متابعات
تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الغربية، لا سيما الأوروبية، ضد إسرائيل، على خلفية تصعيدها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لاسيما المجازر والتجويع والتسبب في كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة، وصفها مسؤولون غربيون بأنها “لا تُحتمل” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
بريطانيا.. موقف متشدد وتصعيد دبلوماسي
وفي تطور لافت، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، شملت: فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، وتعليق مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي هوتوفيلي، احتجاجًا على توسيع العمليات العسكرية في غزة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه “لا يُطاق”، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تجويع السكان المدنيين.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة لمجلس العموم: إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، مشددا على أن “منع دخول الغذاء والمساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وانتقد لامي بشدة استهداف المستشفيات وقتل عمال الإغاثة، كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بـ”التطرف الوحشي”.
وأضاف أن حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل عن شركائها، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار تتخذه بريطانيا”.
كما صرّح وزير البيئة البريطاني أن “هجوم إسرائيل على غزة لم يعد بالإمكان تحمله”، مؤكدًا أن بلاده “ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.
النرويج: تلويح بالعقوبات ودعوات دولية
رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أعلن أمس، أن بلاده تجري مشاورات دولية للتوافق على تدابير عقابية تشمل عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ومنع دخول المساعدات.
وقال إن “المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في غزة”، مضيفًا أن “حرمان السكان من الإغاثة وتهجيرهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يجب أن يتوقف”.
وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا في إجراءاتها بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع.
الاتحاد الأوروبي: نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وتتصاعد الدعوات لمحاسبة إسرائيل من خلال الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، أبرزها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك “أغلبية قوية” داخل الاتحاد تدعم هذه الخطوة.
وأشارت كالاس إلى أن “الوضع في غزة كارثي، وأن الضغط السياسي مطلوب لتغييره”.
ووفق مصادر لقناة الجزيرة، فإن 17 دولة أوروبية أيدت مراجعة الاتفاقية، مقابل رفض 9 دول فقط، ما يعزز فرص فرض عقوبات تجارية مستقبلية على إسرائيل.
وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من هذه الااتفاقية، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
موقف إيطالي
وجدد وزير خارجية إيطاليا الطلب لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة، وقال: إنه طلب مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.
تعكس هذه التطورات تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية، حيث تجاوزت ردود الفعل حدود الإدانة الكلامية، وبدأت تتخذ طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا ضاغطًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بفرض عقوبات ومساءلة إسرائيل على خلفية الجرائم الجماعية في غزة.
وتواصل إسرائيل إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي. وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، وأغلق معابر غزة بالكامل ومنع إدخال المساعدات وصعد جرائم القصف والقتل اعتبارًا من 18 مارس.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير