الامارات تستعد لاطلاق التاكسي الطائر
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/-تقترب الإمارات من إطلاق مشروع التاكسي الطائر، في خطوة تمثل تحول نوعي في مستقبل التنقل.
وكشفت شركة “آرتشر للطيران” خلال فعاليات “اصنع في الإمارات” عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة “ميدنايت” في أبوظبي قبل نهاية 2025، ضمن مشروع التاكسي الطائر.
وسيبدأ التشغيل التجريبي من المناطق غير المأهولة، ومن ثم سيتوسع ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجاري الكامل.
وتستعد “آرتشر للطيران” للتشغيل التجاري الكامل للخدمة في مراحل المشروع الاحقة.
و”طائرة ميدنايت”، التي ظهرت ضمن فعاليات “اصنع في الإمارات 2025” تعتبر أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عمودياً.
وتعمل الطائرة بالكهرباء بنسبة 100%، وتستوعب 4 ركاب بالإضافة إلى طيار، وهي مزودة بجناح ثابت و12 محركا كهربائيا، وتمثل تحولا في مستقبل التنقل الذكي في الإمارات.
وفيما يتعلق بالخصائص الفنية للطائرة، فهي تتميز بأن المحركات الأمامية قابلة لتغيير زاوية الدوران من 90 إلى صفر درجة، ما يسمح بالتحول السلس من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي في غضون 45 ثانية فقط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأ
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف زيادة طرق ووسائل إثبات المنتج الوطني لتشمل جميع القطاعات المشمولة في القائمة الإلزامية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز آليات إثبات المنشأ الوطني، وضمان التزام المتعاقدين بالضوابط المنظمة لتسليم المنتجات الوطنية للجهات الحكومية، بما يدعم رفع نسبة المحتوى المحلي في العقود الحكومية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة مذكرات تفاهم واتفاقيات ودعم المزارعين.. أبرز قرارات مجلس الشورىدعم المزارع المحلي وتوفير منتجات مبتكرة.. ثمار مبادرات القطيف الزراعية تعيين مسؤول سلامة و16 معياراً لمراقبة الأجهزة الإشعاعية الطبيةوبحسب التعليمات المطروحة عبر المنصة، يلتزم المتعاقد عند تسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني بعدد من الإجراءات والمعايير المحددة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأإثبات المنشأ الوطنيوتشمل هذه الالتزامات أولًا تقديم شهادة المحتوى المحلي للمنشآت المنتجة سواء كانت سلعًا أو خدمات، وذلك عند اشتراط الهيئة تقديم الشهادة أو عند تحديد نسبة معينة للمحتوى المحلي يجب أن تكون محققة لدى هذه المنشآت.
ويلزم المتعاقد باستيفاء متطلبات الضوابط والإرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للمنتجات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمانًا لسلامة الأنظمة التقنية المرتبطة بتلك المنتجات.
وأوضحت التعليمات أن المتعاقد عند تسليم المنتجات يجب أن يزوّد الجهة الحكومية بأي من المستندات المعتمدة لإثبات المنشأ الوطني للمنتج، وتشمل هذه المستندات شهادة «سابر» الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحًا بها أن منشأ المنتج وطني، أو إقرارًا من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعتمد على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويُقبل كذلك إثبات دلالة المنشأ على المنتج بشرط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها، سواء كانت حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا بحسب طبيعة المنتج، وأن تترك أثرًا واضحًا في حال تمت إزالتها بأي طريقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأصُنع في السعوديةكما يمكن للمتعاقد تقديم شهادة“صُنع في السعودية”أو شهادة تقنية سعودية صادرتين عن برنامج“صُنع في السعودية”، لإثبات أن المنتج أو التقنية المستخدمة محلية المنشأ.
ومن بين المستندات المقبولة أيضًا إثبات استيفاء المنتج لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وذلك بالنسبة للمنتجات المصنعة خارج المناطق الحرة، وفق القواعد الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
ويمكن إثبات المنشأ من خلال ترخيص صناعي صادر من جهة مختصة داخل المملكة العربية السعودية، أو شهادة أو ترخيص تسجيل المنتج صادرة من جهة مختصة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتشمل المستندات أيضًا السجل التجاري للمنشآت ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر للأفراد، وذلك في حال تقديم خدمات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين