الطيران المدني: 15.5 مليون إجمالي حركة المسافرين في مطار الكويت خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
توقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام الجاري ستصل إلى 15.5 مليون راكب مقارنة ب 14.46 راكب في العام الماضي.
وقال مدير إدارة النقل في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في موسم الصيف الجاري إلى 5.
ولفت الراجحي الى تشغيل 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي بزيادة تصل إلى 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي هي دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة وأبوظبي وجدة والرياض والبحرين وعمان وسوهاج.
وبالنسبة لأكثر شركات الطيران تشغيلا في مطار الكويت ذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأتي في المرتبة الأولى تليها شركة طيران الجزيرة واندياجو والخطوط التركية وفلاي دبي والخطوط القطرية ومصر للطيران وطيران الامارات واير كايرو.
وأكد أن جميع العاملين ب(الطيران المدني) وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتهم يقومون بتسخير كافة الجهود والتسهيلات المطلوبة لعودة المسافرين من إجازاتهم الصيفية.
المصدر كونا الوسومالطيران المدني مطار الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطيران المدني مطار الكويت الطیران المدنی مطار الکویت
إقرأ أيضاً:
مطار الغردقة الدولي يحتفي بأولى الرحلات القادمة من طشقند
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات القادمة من مطار طشقند الدولي، وعلى متنها 175 سائحًا.
ورحب الطيار أيمن صلاح نائب مدير مطار الغردقة الدولي، بالركاب واستقبلهم بالورود والهدايا التذكارية، بمشاركة فريق العلاقات العامة والإعلام، مع التحية التقليدية للطائرة عبر رش المياه.
وهذه الرحلة هي باكورة سلسلة من الرحلات المقررة خلال موسم الصيف بين أوزبكستان ومدينة الغردقة، في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالمقاصد السياحية المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الطيران المدني لدعم حركة الطيران والسياحة الوافدة، من خلال توفير التسهيلات التشغيلية والدعم اللوجستي لشركات الطيران، إلى جانب تطوير الخدمات داخل المطارات لضمان تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية