شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«الشؤون الصناعية بطوكيو» لدعم الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالمياً.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصّصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الاثنى عشر شهراً المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصّصة وبرامج دعم للشركات.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار إن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقاً جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات.
ويوفّر «منتدى أبوظبي للاستثمار» منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مکتب أبوظبی للاستثمار الصغیرة والمتوسطة فی طوکیو
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «إي آند إنتربرايز» لتسريع التحوّل الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة «إي آند»، بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصناعية في إمارة أبوظبي، وتمكين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وممارسات التصنيع المستدام.
وتعكس الشراكة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدعم بناء قاعدة صناعية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، حيث ستتيح للشركات الصناعية في أبوظبي الوصول إلى التقنيات المتقدمة، والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى برامج تعليمية مُختارة، والمصممة لمعالجة التحديات وتعزيز القيمة التشغيلية.
وتدعم هذه الخطوة طموحات الإمارة في الريادة بمجالات التصنيع المستدام الموجه للتصدير، والمدعوم بالابتكار الرقمي والكفاءات البشرية الماهرة.
وسينظم مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع «إي آند إنتربرايز»، ورش عمل بقيادة خبراء في المجال، تركّز على تقديم تدريب عملي على الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف التقنيات المتقدمة.
وستتناول هذه الجلسات مواضيع رئيسية مثل الاستدامة الصناعية، وإدارة البيانات، والاستخدام المسؤول للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التصنيع، لدعم تبنّي الأنظمة المتقدمة وتعزيز فهم الشركات للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها الصناعية.
وإدراكاً منهما لأهمية رأس المال البشري في قيادة التحول، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار و«إي آند إنتربرايز» أيضاً تقييمات مُخصّصة لتعزيز الجاهزية الرقمية لدى الشركات الصناعية في أبوظبي، بما في ذلك تقييمات نضج الذكاء الاصطناعي، وتقييمات معمّقة للذكاء الاصطناعي لأوائل المصنّعين الذين يتبنون التقنيات المتقدمة في أعمالهم.
كما ستتمكن الشركات المشاركة من الوصول إلى منصة رقمية للاستدامة تتيح إعداد تقارير مبسطة، إضافة لذلك، ستُتاح برامج تدريبية تخصصية لتطوير مهارات الموظفين التنفيذيين والكوادر التشغيلية على حد سواء في القطاع الصناعي.
وستدعم الشراكة أيضاً تطوير الأبحاث التطبيقية، بما في ذلك تقارير بحثية تسلط الضوء على التوجهات العالمية الناشئة، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي، ونضج البيانات والتصنيع المستدام، ومدى ارتباطها بالمشهد الصناعي في أبوظبي.
كما ستُعزز هذه التقارير دور أبوظبي في صياغة أفضل الممارسات، والمساهمة في النقاشات التنظيمية على مستوى القطاع.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تركّز على تطوير قاعدة صناعية متقدمة وتعزيز تنافسيتها على المدى البعيد، بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة.
وأضاف أن الشراكة مع «إي آند إنتربرايز» تشكّل محطة مهمة في هذا المسار، إذ يؤكد المكتب من خلالها التزامه بالعمل المشترك لتمكين الشركات الصناعية من توسيع أعمالها، ومواكبة التحولات العالمية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يعزّز مكانة أبوظبي ويسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية.
من جهته قال مجد جلال كوسا، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة «إي آند إنتربرايز»، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار تركّز على تحقيق نتائج ملموسة للمصنّعين، من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والقدرات اللازمة لتحديث عملياتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالمياً، لافتا إلى أن قطاع التصنيع يشهد تطوراتٍ متسارعة.
وأضاف أن «إي آند إنتربرايز» تقود هذا التحول من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز المرونة ودعم النمو المستدام، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين هذه التقنيات والفهم الدقيق لاحتياجات قطاع التصنيع، نساعد المصنّعين على تقليل فترات التوقف وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أنه مع استمرار المبادرات الحكومية وجهود التنويع الاقتصادي في دفع عجلة التحول الرقمي الصناعي، فإن شراكات كهذه تسهم في ضمان خلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع.
يذكر أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التحوّل الصناعي في إمارة أبوظبي، وتحقق أهدافها بعيدة المدى ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها