الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية.
وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب.
وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير.
وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المغرب البنك الألماني
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟