جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الأحد، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتستهل الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة. عقب ذلك، تبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحالة من مجلس الوزراء الموقر. ومن ثم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ويعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مشفوعةً برأي المجلسيْن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية
أبوظبي: «الخليج»
دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى جلسات «مختبر التشريعات» بمناقشة «القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما شارك في الجلسات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، وعادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.
ويأتي تدشين المختبر باعتباره مبادرة نوعية تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية كونه صدر في نوفمبر 2023 ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024، مما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور «الحق في الصحة النفسية» إضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المفاهيمية والأبعاد العملية والتجارب الشخصية، والتي من شأنها إثراء الجلسات.
وترأس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة، كما استعرض الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة منهجية مختبر التشريعات، وشاركت أميرة الصريدي، عضوة مجلس الأمناء بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية، إضافة لمشاركة فاطمة البدواوي عضو مجلس الأمناء، وأدارت الجلسة هند السويدي باحثة قانونية لدى قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومشاركة مجموعة من الكوادر الحقوقية الواعدة لدى الهيئة.
وقال مقصود كروز، إن تدشين المختبر يأتي في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة والمتعلقة بتقديم المقترحات ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي