مجلس الشيوخ | عصام هلال: تشاركية في صنع قانون يهم المجتمع السياسي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه المعيار الحاكم في كل التعديلات هو معيار موضعي بحث، وإحصائي عدد، وكان بناء على المتغير العددي منذ 2020 وحتى 2025، بناء على هذا تم تحديث القانون، فكان تحديث للتشريع تنفيذا لنص دستوري لتوزيع عادل في الانتخابات للسكان في المحافظات.
وقال هلال، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الشيوخ وافق اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القانون كان محال من مجلس النواب.
أهم القوانين التي تهم المجتمع السياسيوتابع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه كان من الممكن أن نكتفي كحزب أغلبية نتقدم بتعديلات، ولكن كان هناك تشاركية في صنع قانون من أهم القوانين التي تهم المجتمع السياسي والدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عصام هلال لجنة الشؤون الدستورية مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن التعديلات مجلس الشیوخ عصام هلال
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق ١ يونيو.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية