نائب: تعديلات قانون الانتخابات تمثل نقلة نوعية في تحديث النظام التشريعي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية على قوانين مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الانتخابي المصري، مشيرا إلى أنها تعكس إدراك الدولة لأهمية تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاجتماعية.
وقال السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للبيانات الإحصائية الرسمية تضمن تحقيق العدالة في التمثيل النيابي، وتسهم في تصحيح أي خلل سابق كان يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن التعديلات راعت الحفاظ على التوازن بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد.
وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعددية السياسية داخل البرلمان، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة الأحزاب والشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، بما يحقق برلمانا يعبر بصدق عن جميع فئات الشعب المصري.
وأوضح السادات أن التمثيل المتوازن يسهم في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني، والتعديل يحقق ذلك في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات التشريعية النظام الانتخابي تحديث البنية التشريعية
إقرأ أيضاً:
نائبة: التعديلات الانتخابية تدعم الاستقرار السياسي وتحمي الأمن القومي
أعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون”.
وقالت “خضير” إن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل إحدى أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها.
وأضافت أن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر