مصطفى بكري: القائمة النسبية مهددة بسبب «مزاج البعض» والمسألة ليست إهدار أصوات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن النائب مصطفي بكري، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة الآن لمناقشة قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال بكري، إن النظام الانتخابي المصري هو مثار جدل، لكن نحن أمام تجربة ثبت دستوريتها وقدرتها على تمثيل الأحزاب وتمثيل مميز للفئات السبعة.
وأضاف، أن النظام في القائمة النسبية يكون على رأس القائمة رئيس الحزب أو ابنه أو أحد المتبرعين، وعند إعلان النتائج ينجح المرشح الأول بينما يضيع المرشح الأخير، وبالتالي هذا النظام يقضي على الحياة السياسية، وبالتالي تكون القائمة النسبية مهددة بسب «مزاج البعض»، و أن المسألة ليست إهدار أصوات.
واستشهد النائب مصطفى بكري بأحد الوقائع، قائلا: في انتخابات سابقة ترشحت ضد أحد الوزراء وحصلت على 19 ألف وثمانمئة صوت، بينما حصل الوزير على 20 ألف و300 صوت.
وأشار إلى أن القائمة النسبية تعرضت للطعن في دستوريتها في أكثر من مرة كما أحدثت مشاكل في انتخابات مجلس النواب في عام 2012.
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ
جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري مجلس الشيوخ النائب مصطفى بكري النظام الانتخابي الانتخابات في مصر الدوائر الانتخابية مشروع تعديل قانون الانتخابات القائمة النسبیة
إقرأ أيضاً:
سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وقال "سري الدين": “أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعاة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50% فردي و50% نسبي”.
وتابع النائب: "مراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: 'هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟"، ممعقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع ومواءمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: “لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلحـوإن كانهذاأمرمحمودويحتاج لجلسات وجلسات ـ وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي”.
ورد النائب هاني سري الدين: “أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
ونوه إلى أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: “الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل”.
وتابع: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها”، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: “كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟”.
وأضح: "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام سبع فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي