مصطفى بكري: القائمة النسبية مهددة بسبب «مزاج البعض» والمسألة ليست إهدار أصوات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن النائب مصطفي بكري، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة الآن لمناقشة قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال بكري، إن النظام الانتخابي المصري هو مثار جدل، لكن نحن أمام تجربة ثبت دستوريتها وقدرتها على تمثيل الأحزاب وتمثيل مميز للفئات السبعة.
وأضاف، أن النظام في القائمة النسبية يكون على رأس القائمة رئيس الحزب أو ابنه أو أحد المتبرعين، وعند إعلان النتائج ينجح المرشح الأول بينما يضيع المرشح الأخير، وبالتالي هذا النظام يقضي على الحياة السياسية، وبالتالي تكون القائمة النسبية مهددة بسب «مزاج البعض»، و أن المسألة ليست إهدار أصوات.
واستشهد النائب مصطفى بكري بأحد الوقائع، قائلا: في انتخابات سابقة ترشحت ضد أحد الوزراء وحصلت على 19 ألف وثمانمئة صوت، بينما حصل الوزير على 20 ألف و300 صوت.
وأشار إلى أن القائمة النسبية تعرضت للطعن في دستوريتها في أكثر من مرة كما أحدثت مشاكل في انتخابات مجلس النواب في عام 2012.
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ
جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري مجلس الشيوخ النائب مصطفى بكري النظام الانتخابي الانتخابات في مصر الدوائر الانتخابية مشروع تعديل قانون الانتخابات القائمة النسبیة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يدفع بـ أحمد السيد على المقعد الفردي بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ
دفع حزب العدل بأحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، مرشحًا عنه على أحد المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، ضمن استعدادات الحزب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وتقدم أحمد السيد بأوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل على رمز “الحصان”، تمهيدًا لخوض السباق البرلماني في دائرة القاهرة، التي تشهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين المستقلين والحزبيين.
ويمتلك المرشح خبرة طويلة في مجالات التنمية المؤسسية والإدارة، إذ يشغل حاليًا منصب استشاري تنمية مؤسسية من خلال مكتبه بالمعادي، كما سبق له أن شغل منصب مدير التنمية المؤسسية بإحدى الشركات الرائدة في القطاع الهندسي.
ويُعد ترشيحه جزءًا من خطة حزب العدل للدفع بكوادره ذات الخبرة الفنية والمهنية في مؤسسات الدولة، في محاولة لتعزيز الحضور الحزبي تحت قبة مجلس الشيوخ، وتقديم رؤية إصلاحية قائمة على الكفاءة والتخصص.