مها عبد الناصر: نحتاج تعديلات جوهرية على قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أن ما نحتاجه في التعديلات على قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أن تكون جوهرية في نظام الانتخاب بالقائمة والفردي.
وقالت مها عبد الناصر، خلال لقاء لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ما حدث في قانون مجلس الشيوخ، تعديلات طفيفة في الدوائر وفقا للتعداد السكاني الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابعت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أن الاعتراض ليس على تعديلات الدوائر، ولكن كنا نريد قانون النظام الانتخابي يتغير، وهذا لم يحدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة مها عبد الناصر مجلس النواب الحزب المصرى الديمقراطي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قانون مجلس الشيوخ مها عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها