محكمة حوثية بصنعاء تحكم بسجن مدير شركة "برودجي" 15 عاماً ومصادرة أمواله

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مدير عام شركة "برودجي سيستمز" المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات، مع مصادرة كافة ممتلكاته وأصول شركته.

وأوضحت مصادر حقوقية، أن المحكمة الحوثية حكمت بالسجن على المهندس عدنان الحرازي، المدير العام للشركة، 15 عاماً، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة لنطق الحكم خلال الأشهر الستة الماضية، وسط غموض حول الأسباب الحقيقية وراء تعطيل سير القضية، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية بحتة.

وفي أول رد فعل حقوقي على القرار، ندد "المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ) بالحكم، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

وأكد المركز أن القضية تحمل طابعاً سياسياً، مشيراً إلى أن المهندس الحرازي يُحتجز منذ أكثر من عام ونصف بطريقة تعسفية.

وأضاف المركز في بيانه أن الحكم يمثل رسالة تهديد مباشرة إلى القطاع الخاص، ويكرّس بيئة من الابتزاز السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأشار المركز إلى أن مصادرة أموال وممتلكات الحرازي يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الملكية الخاصة، ويعكس ممارسات ترويع ممنهجة ضد رجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن مثل هذه الأحكام تسببت بإغلاق شركات وفرار مستثمرين، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.

ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

وتأسست شركة "برودجي سيستمز" في صنعاء عام 2006 بترخيص رسمي، ونشطت في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقابة على العمل الإنساني بصفتها طرفاً ثالثاً.

وتمتلك الشركة شراكة مع مؤسسة "ميديكس كونكت" المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قد طالبت النيابة الحوثية بإعدام الحرازي، في تطور وصفه مراقبون بأنه يأتي في إطار تصعيد الجماعة ضد القطاع الخاص واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء