"النقل" تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة للتطوير
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابةوأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاصأوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل النهرى القطاع الخاص قطاعات النقل قطاع النقل النهري منظومة النقل النهري القطاع الخاص النقل النهری وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة تستهدف شراكة مع القطاع الخاص فى الزراعة والتصنيع
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وأكد السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر بأنقرة أهمية زيارة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مدينتي إسطنبول وبورصا الصناعيتين في تركيا، والتي قام بتنظيمها المكتب التجاري في إسطنبول، بالتنسيق مع السفارة في أنقرة.
والتقى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس- خلال الزيارة- باتحاد مصدّري الغزل والمنسوجات التركي، الذي يبلغ حجم إنتاجه نحو 80 مليار دولار سنويًا، وصادراته حوالي 15 مليار دولار، وكذلك مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال المستقلين الأتراك، الذي يضم نحو 60 ألف شركة تُسهم بنسبة 20% من الاقتصاد التركي.
وقال السفير الدكتور وائل بدوي، إن هذه الزيارة الترويجية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أَتاحت فرصة متميزة لاستعراض ما تتيحه المنطقة الاقتصادية من فرص ومزايا استثمارية، سواء من حيث حوافز الاستثمار أو انخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، فضلاً عن إمكانات التصدير الواسعة إلى الأسواق الأجنبية التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة.
وأشار إلى ما أبدته الشركات التركية التي التقى بها الوفد من اهتمام كبير بمواصلة اتصالاتها مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاستكمال بحث فرص الاستثمار بها.
والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من كبريات الشركات التركية العاملة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الدوائية، والكيماويات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومواد التغليف والورق والمنتجات البلاستيكية، والبتروكيماويات، والسيراميك ومواد البناء، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، والنقل البحري، فضلاً عن قيام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من المصانع التركية في تلك المجالات.
وتُوّجت الزيارة بتوقيع عقد لإنشاء مصنع تركي للبلاستيك في منطقة القنطرة، على مساحة 100 ألف متر مربع، يوفر نحو 700 فرصة عمل، ويُعد أول مصنع للتدوير في المنطقة الاقتصادية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد