إدانة واسعة لحكم الحوثيين بسجن مدير شركة يمنية ومصادرة أمواله
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدان المركز الأمريكي للعدالة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز اليمنية.
وقضى الحكم بسجن الحرازي لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذا الحكم خرقًا للمبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعرب المركز عن شكه في دوافع الحكم، خاصة مع استمرار الاحتجاز التعسفي للحرازي ومحاكمته بتهم ذات طابع سياسي.
وأكد المركز أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً على الحق في الملكية وتقويضًا لبيئة الأعمال.
وحذر من أن هذه الإجراءات تبعث برسائل تهديد للقطاع الخاص، وتعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل.
وعبّر المركز عن تضامنه مع أسرة المهندس عدنان الحرازي.
وأكد أن معاناتهم يجب ألا تستمر في غياب القانون والعدالة.
وشدد المركز على أن هذه الممارسات القضائية المسيسة تستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها الانتقامية.
وطالب بالإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السجن اليمن مصادرة الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالفيوم؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الشركة على صور لجوازات وتأشيرات سفر، وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، وجهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد النشاط الإجرامي للشركة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.