إدانة واسعة لحكم الحوثيين بسجن مدير شركة يمنية ومصادرة أمواله
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدان المركز الأمريكي للعدالة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز اليمنية.
وقضى الحكم بسجن الحرازي لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذا الحكم خرقًا للمبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعرب المركز عن شكه في دوافع الحكم، خاصة مع استمرار الاحتجاز التعسفي للحرازي ومحاكمته بتهم ذات طابع سياسي.
وأكد المركز أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً على الحق في الملكية وتقويضًا لبيئة الأعمال.
وحذر من أن هذه الإجراءات تبعث برسائل تهديد للقطاع الخاص، وتعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل.
وعبّر المركز عن تضامنه مع أسرة المهندس عدنان الحرازي.
وأكد أن معاناتهم يجب ألا تستمر في غياب القانون والعدالة.
وشدد المركز على أن هذه الممارسات القضائية المسيسة تستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها الانتقامية.
وطالب بالإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السجن اليمن مصادرة الأموال
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية