شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجلس الوزراء قطاع الصلب الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.