محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “البورصة للتنمية” تحت رعاية رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، و أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر “البورصة للتنمية” والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية.
وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
القيد والتداول
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
البورصة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البورصة محافظ الغربية كبار المستثمرين سوق الأوراق المالية رئیس البورصة المصریة سوق الأوراق المالیة اللواء أشرف الجندی محافظ الغربیة کفاءة السوق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان يفتتحان 3 محطات رفع صرف صحي بمركز تلا
افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بقري مركز تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP( مشروعات الميجا ) الممول من البنك الدولي والآسيوي باستثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة، رافقهم المهندس خالد ضياء نائب رئيس الجهاز لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والدكتورة لمياء ماهر مدير مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمحاسب وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.
وإفتتح محافظ المنوفية ونائب الوزير محطة رفع صرف صحي منشأة محمد بقدرة 50 لتر / ث، ضمن مشروع صرف صحي قري كفر صنايد، منشأة محمد، كفر العرب البحرى، مركز تلا، بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 39 ألف مواطن، حيث أزاحا المحافظ ونائب الوزير الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة وتم إطلاق شارة بدء تشغيل المحطة، وإستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، ، والانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 22 ألف و 435 م، خطوط الطرد بطول 4235 م بنسبة 100%، فيما تم الانتهاء من توصيل 2778 وصلات منزلية.
كما إفتتح المحافظ ونائب الوزير مشروع صرف صحي كفر العلوي بتكلفة 67 مليون جنية لخدمة 6 آلاف مواطن، وتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإطلاق شارة بدء التشغيل، ويضم المشروع محطة رفع بقدرة 30 لتر /ث وشبكات انحدار وخطوط طرد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنيةوالكهروميكانيكية بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 8 ألف و 492 م، خطوط الطرد بطول 1827 م بنسبة 100%، فيما تم الانتهاء من توصيل 714 وصلات منزلية.
فيما إفتتح المحافظ ونائب الوزير مشروع صرف صحي كفر الشرفا الغربي بتكلفة 73 مليون جنيه لخدمة 4 آلاف مواطن، وتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإطلاق شارة بدء التشغيل، ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، و تنفيذ شبكات الانحدار بطول 7628 م وخطوط الطرد بطول 2137 م بنسبة 100%، والانتهاء من توصيل 996 وصلة منزلية لخدمة الأهالى.
وأكد محافظ المنوفية أن العمل جاري علي قدم وساق وفق البرامج الزمنية المقررة للإنتهاء من باقي مشروعات الميجا والتي تضم محطات صرف صحي كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد - عزبة رشيد، جدام - صفط جدام، شبرا بتوش - ميت الكرام، قشطوخ - البندارية، كفر الشيخ شحاته، منشأة السلام، كوم مازن، وكذا محطات معالجة صفط جدام، الكمايشة، محطة رفع وخط الطرد منشأة السلام تمهيداً لدخولهم الخدمة أمام المواطنين.
أشاد نائب وزير الإسكان بجهود محافظ المنوفية المبذولة والمتابعة الميدانية وتقديم كافة سبل الدعم والامكانيات للارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قري ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم للأفضل بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.
وخلال الجولة أشاد محافظ المنوفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( مشروعات الميجا ) التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية بقري مركز تلا وإحداث طفرة هائلة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً أن تلك الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فيما أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح