توقف المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (غزة)
أخبار ذات صلةتوقفت مخابز مدعومة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عن العمل، أمس، بعد مرور 3 أيام فقط على استئناف نشاطها، وذلك بسبب نفاد كميات الدقيق المحدودة التي تم إدخالها مؤخراً في ظل استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر.
جدير بالذكر أن هذه المخابز عادت للعمل بشكل محدود بعد نحو شهرين من التوقف الكامل، في محاولة لتوفير الخبز في المناطق الجنوبية من القطاع.
وفي 6 أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، في منشور على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، من أن العائلات الفلسطينية بقطاع غزة لا تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.
وقال إن «السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وثمة حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير».
وشدد أن «العائلات الفلسطينية بقطاع غزة لا تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات».
وفي السياق، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في غزة، عائد أبو رمضان، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاحتياجات العاجلة بالقطاع تتمثل في توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه، ومواد التعقيم التي تُستخدم في تطهير مياه الشرب، إضافة إلى الخيام، إذ إن المتاح منها تضرر كثيراً بسبب تكرار النزوح.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى خلايا شمسية وبطاريات لتوفير الطاقة للمنازل والخيام والمستشفيات والمؤسسات العامة، مؤكداً أن أهالي غزة يحتاجون إلى كل شيء، من أبسط المستلزمات الحياتية إلى أعقدها، موضحاً أن الماء والغذاء يمثلان أولوية قصوى، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.
وأفاد أبو رمضان بأن غزة تحتاج إلى ما بين 500 و1000 شاحنة مساعدات يومياً، ولمدة شهر على الأقل، حتى تتوافر السلع الأساسية للسكان، ويعود التوازن من جديد إلى الأسواق، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، إذ يجب السماح للقطاع الخاص باستيراد البضائع والسلع الأساسية، ولو بشكل محدود في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن قطاع غزة، بعد نحو 80 يوماً من الإغلاق الكامل، أصبح خالياً من جميع المستلزمات، سواء الطعام أو الدواء أو الملابس أو الوقود أو مستلزمات النظافة الشخصية، مشدداً على أن الأهالي بحاجة إلى كل شيء، لكن الأولوية للطعام والوقود، خاصة الديزل والغاز اللازمين لتشغيل الأفران والمخابز، إضافة إلى الأدوية والخضروات والبقوليات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة غزة برنامج الأغذية العالمي حاجة إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة خطوة رمزية تفتقر إلى آلية تنفيذية
الثورة نت/وكالات رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو العدو الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أن القرار رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم العدو الإسرائيلي أو توقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشددت على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات، منوهةً بأن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للعدو الصهيوني. وأكدت البيان أن “تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للعدو الإسرائيلي”. وأضافت أن “وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل يُشكّل غطاءً سياسياً وقانونياً للعدو للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب”. ورحبت الجبهة الشعبية ايضاً بتأكيد القرار على “أن وكالة الأونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”. كما أدانت الجبهة بشدة “الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة وكالة الاونروا والعمل على تضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع الصهيونية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”. وطالبت الجبهة الشعبية “المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فوراً، ودعم وكالة الأونروا سياسياً ومالياً، والعمل على محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائم التجويع والإبادة”. كما طالبت بالزام “الولايات المتحدة الكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل ضد العدو الإسرائيلي”.