نهاية الثأر حبل المشنقة.. عائلة رضوان أنهوا حياة صلاح أبو العمايم بالدقهلية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
ولدت الضغينة فى نفس محمود عماد وآخرين من عائلة رضوان بعدما اتهم فردين من عائلة أبو العمايم بقتل شخص من عائلة رضوان والشروع فى قتل آخر، وأشعل فى نفوسهم نوبة من الغضب والكراهية نحو أسرة القتلة خاصة صلاح أبو العمايم وسولت لهم أنفسهم إنه لا مناص لشفاء غلهم ورد كرامتهم إلا الأخذ بالثأر بقتل سالف الذكر، انصياعا لتقاليد بالية موروثة عن أسلافهم ولم يشاءوا الانصياع لصوت العقل ويستجيبوا لمحاولات الصلح التى عرضت ودفع الدية التى تقدر لإثنائهم عن الأخذ بالثأر لما ينجم عن تلك الخصومة الثأرية من مخاطر وقتل الأبرياء بغير ذنب وآثروا إلا الثأر لأنفسهم دون تروى حتى يحكم القضاء فى أمر القتلة وينزلوا على حكمه.
اتفق الجناة على الأخذ بالثأر بقتل صلاح أبو العمايم غدرا وانعقدت إرادتهم على تنفيذ قصدهم الإجرامى فى هدوء وروية راحوا يدبرون أمر جريمتهم ويقلبوا الأمر بين الإقدام عليه والإحجام عنه ولما أجمعوا أمرهم على تنفيذ مقصدهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة الآلية وهى قاتلة بطبيعتها وذودها بالذخائر الكافية لتنفيذ مقصدهم ثم أخذوا يتحينون الفرصة لضمان نجاح ما انعقدت عليه إرادتهم عليه وكان لوحدة الموطن مع المجنى عليه ما يسر عليهم الوقوف على تحركاته وتنقلاته ورصدوا أماكن تواجده وإذا علموا أن صلاح أبو العمايم ذاهب لأداء واجب العزاء بإحدى القرى المجاورة لقريتهم وقاموا برصده عائدا إلى منزله.
استقل الجناة تروسيكل ومعهم أسلحتهم النارية إلى ذلك المكان الذى حددوه على الطريق ليكون مكمنا لهم وما أن تأكدوا من قدومه وظفروا به وتحقيقا لمقصدهم الذى عزموا عليه أمطروه بوابل من الطلقات من أسلحتهم النارية فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار.
تم القبض على المتهمين وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة والتى قضت بالإعدام للمتهم محمود عماد حضوريا وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومحمد صلاح وهيثم أوسامة وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وإقرار الحكم بالإعدام الصادر من محكمة الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثأر عائلة إعدام حبل المشنقة الثأر خلافات عائلات
إقرأ أيضاً:
أمن المقاومة: الثأر ممن قتل ونهب وتعاون مع العدو قادم
#سواليف
عقب #أمن_المقاومة في قطاع #غزة، على مشاركة عدد من ” #المرتزقة_الفارين”، في عملية تنظيم حركة سير #شاحنات_المساعدات في المناطق التي تشهد سيطرةً عسكرية من #جيش_الاحتلال.
وقالت منصة أمن المقاومة (الحارس)، في بيان، إنه “على مدار التاريخ، فشلت قوى الاستعمار في إنشاء كيانات موالية، فشرقًا وغربًا انسحبت كل قوة استعمار مهزومة، بينما تركت عملاءها المرتزقة أمام مصيرهم المحتوم”.
وأضافت أن “وجود عناصر مرتزقة فارين من العدالة ضمن عملية توزيع المساعدات، يكشف حقيقة أن هذه المساعدات لم تكن يومًا برؤية وطنية، وإنما أسلوب جديد من العدو لتحقيق مآرب استخبارية وعسكرية وسياسية”.
مقالات ذات صلة إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 2025/05/26وأوضحت أن “احتماء عناصر المرتزقة الفارين بقوة العدو وترسانته العسكرية لن يحميهم من #عقاب_المقاومة، فالثأر ممن قتل ونهب وتعاون مع العدو سينفذ، ولو بعد حين”.
ودعت المنصة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى “مزيد من التكاتف والترابط وإسناد قوى الأمن في تأمين المساعدات وحماية الجبهة الداخلية”.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في وقت سابق اليوم، إن “تعطيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام؛ يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء”.
وأضافت “حماس”، أن “الاحتلال يحاول إدارة جريمة التجويع في قطاع غزة، واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكّدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية”.
وأكّدت تمسّكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها، واعتبرت محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه “سلوكًا خطيرًا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي”.
ومنذ الثاني من آذار /مارس الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت “المجلس الأمني المصغر” (الكابينيت) بقيادة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الرابع من الشهر الجاري، على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة “غزة الإنسانية” (مدعومة من الولايات المتحدة).
وتكافح هذه المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها “لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيا لتغذية جميع سكان غزة”.
ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم غد الاثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسسة “غزة الإنسانية”، في المرحلة الأولية، بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة وقابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كل موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى، لنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأولية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزة.
ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسسة ميدانيا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلا مربعا ويواجهون خطر المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة