سحر السنباطي: صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم قضايا الطفل
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع الدور لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع أعضائه وعضواته، والأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المجلس، لجهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية ولمشاركتهم في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس وذلك من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت "السنباطي"، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الشهر الماضى، والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في إطار مبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم بعدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس، على السعي الدائم من أجل تحقيق وإنفاذ قضايا الطفل وضمان نظام حماية يضمن حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بكافة صوره وأشكاله، معربة عن آملها وتطلعاتها في استكمال المسيرة لحين إحداث فارق ونقلة نوعية في الملفات الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وأكدت "السنباطي"، أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم 182 لسنة 2023 ، وصدور قرارًا برقم 181 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو تأكيد على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل ووضعها في المكانة التي تستحقها.
ومن جانبها هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أعضاء مجلس إدارة المجلس بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة على المسئوليات التي أوجبها صدور هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، قائلة "سنقوم بدورنا على أكمل وجه وذلك في إطار الدور المنوط به المجلس ومسئولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة سحر السنباطي الطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة سحر السنباطی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.