قفزة في الهواء.. مجلس النواب يتجاوز الإجماع ويخالف المسار الدولي

في خطوة أحادية لا تنمّ إلا عن ارتباك سياسي ومحاولة يائسة لتثبيت نفوذ آيل للسقوط، أقدم مجلس النواب الليبي اليوم على اتخاذ إجراءات منفردة تهدف لتشكيل حكومة جديدة، ضارباً بعرض الحائط مخرجات اللجنة الاستشارية التي كُلّفت من قبل بعثة الأمم المتحدة، ومتجاهلاً صراحة الجهود الدولية الرامية إلى حل شامل ومتوازن ينهي الانقسام ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة.

الخطوة التي اتخذها المجلس تمثل – بكل وضوح – قفزة في الهواء، تأتي مدفوعة بتحريض مباشر من جهاز المخابرات المصري الذي يسعى جاهداً للحفاظ على نفوذه في شرق ليبيا عبر أدواته التقليدية، مهما كلّف الأمر من خلط للأوراق أو تعطيل لفرص الحل. ولأن اللجنة الاستشارية الأممية طرحت أربعة حلول منطقية للخروج من الأزمة، كان من أبرزها حل مجلسي النواب والدولة وتشكيل مجلس تشريعي جديد، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من عناصر وطنية فاعلة، وتشكيل حكومة موحدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ، جاء تحرك النواب كمحاولة استباقية لإجهاض هذا المسار.

بعثة الأمم المتحدة كانت واضحة في موقفها، إذ صرّحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا عبر قناة “العربية” بوضوح أن “تشكيل أي حكومة جديدة بدون رعاية دولية أمر غير معترف به”، وهو تصريح يُعيد تأكيد الحقيقة السياسية المعروفة: لا يمكن لأي كيان حكومي في ليبيا اليوم أن يكتسب الشرعية دون غطاء دولي. هذه الحقيقة يعلمها الجميع، سواء اتفقنا أو اختلفنا، فلا أحد يملك سلطة منفردة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية دون توافق داخلي وتزكية دولية.

ومع تمسّك مجلس النواب بخياراته الأحادية، فإنه يُعيد إنتاج نفس سيناريوهات الفشل السابقة التي عرفناها مع “حكومة الثني”، و”باشاغا”، و”حماد”، والتي لم تجنِ منها البلاد سوى المزيد من الانقسام والعزلة الدولية.

وفي مقابل هذا العبث، فإن المسار الأممي مستمر بقوة. ومن المنتظر أن تقدم المبعوثة الأممية إحاطتها المرتقبة يوم الخميس القادم، وهي فرصة مهمة لإعادة التأكيد على رفض المجتمع الدولي للخطوات الأحادية، والتشديد على ضرورة التمسك بالحلول التي تضمن إنهاء المرحلة الانتقالية بطريقة عادلة ومشروعة.

وبناءً على ما سبق، فإن ما جرى اليوم ليس إلا محاولة مكشوفة لإرباك المشهد، وسيتم التعامل معها كفصل إضافي في مسلسل المناورات السياسية العقيمة. الرهان الحقيقي الآن على تماسك القوى الوطنية وعلى المسار الأممي الذي يحمل بين طياته إمكانية واقعية للخروج من الأزمة الليبية، شرط أن تحظى مخرجاته بدعم محلي صادق وإرادة دولية جادة.
مجلس الامن الدولي مطالب وقبل تفاقم الأزمة الليبية بتحمل مسؤوليتة والتدخل السريع وذلك باعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للبعثة الأممية، وخاصة باعتماد خارطة طريق جديدة تسقط جميع الأجسام السياسية الذي تأكلت شرعيتها وتشكيل مجلس تأسيسي له الصفة التشريعية يحل محل مجلس النواب والدولة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا